كشف مصدر وزاري أنه تقرّر إدراج بند ​التعيينات​ المالية والمصرفية على جدول أعمال جلسة ​مجلس الوزراء​ التي تُعقد الجمعة المقبل، إلا إذا امتدت ​الجلسة التشريعية​ المقررة الخميس المقبل لأكثر من يوم وعندها سيتم ترحيل الجلسة إلى الثلاثاء في الثاني من حزيران المقبل.

وأوضح انها "ستشمل تعيين نواب حاكم ​مصرف لبنان​ ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على ​المصارف​ ومفوّض ​الحكومة​ لدى ​المصرف المركزي​ ورئيس وأعضاء ​هيئة الأسواق المالية​ وربما المدير العام ل​وزارة الاقتصاد​ الذي هو حكماً في المجلس المركزي لمصرف لبنان خلفاً ل​عليا عباس​ التي أحيلت إلى التقاعد لبلوغها السن القانونية"، لافتا إلى ان "التعيينات المالية والمصرفية نوقشت على هامش اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ والحكومة ​حسان دياب​ والذي خُصص للبحث في مشاريع واقتراحات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية".

وعلمت "​الشرق الأوسط​" من مصادر نيابية ووزارية أنه يجري حالياً التداول بعدد من الأسماء المرشّحة لشغل هذه المناصب، وصولاً إلى التوافق عليها قبل انعقاد مجلس الوزراء لئلا تتجدّد الخلافات التي كانت وراء تأجيل التعيينات هذه بذريعة أن دياب ليس في وارد الموافقة على ​المحاصصة​ لاقتسامها بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة على حساب عدم التقيّد بآلية التعيينات".

وأكدت المصادر نفسها أن "دياب أراد أن يسجل موقفاً اعتراضياً لأن التعيينات في حال إقرارها ستشمل بعض المرشحين الذين جرى التداول بأسمائهم في السابق قبل أن يُصار إلى ترحيل بند التعيينات عن جدول أعمال مجلس الوزراء".