حذّر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان في رسالة عيد الفطر، من التفلت الحاصل في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، داعيا الى "التزام توجيهات الحكومة والامتثال الى إجراءاتها في مكافحة الكورونا، فحفظ النفس وسلامة المجتمع من الأمور الواجبة عقلا وشرعاً ولا يجوز تعريضهما للخطر تحت أي ظرف، ونحن اذ ننوه بجهود الحكومة ولاسيما وزارة الصحة في تنفيذ خطة التعبئة العامة ونحيي كل العاملين من أطباء وممرضين وجيش وقوى امنية وفرق صحية واجتماعية على تضحياتهم وتفانيهم، فإننا نستنكر بشدة التعرض للأطباء والممرضين الذين يبذلون جهوداً جبارة في مكافحة جائحة الكورونا يستحقون عليها كل تقدير وثناء، ونطالب بمعاقبة كل من تسول له نفسه الإساءة الى هؤلاء الابطال الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن".
واكد أن "نداء عيد الفطر يدعونا إلى التعاون على البر التقوى والمسارعة الى فعل الخير والتزام العمل الصالح وبذل المال في سبيل الله، ولا سيما اننا نعيش في ظروف صعبة نتيجة الوباء والبلاء المتأتي من الفساد الذي افقر الناس وجعلهم في اغلبيتهم متسكعين على أبواب المصارف لاستجداء مدخراتهم ومحتاجين باتوا تحت خط الفقر، وحري بنا في هذه الأوضاع الخطيرة ان نتضامن ونتكافل فنواسي الفقراء ونمد يد العون الى كل محتاج، وفي الوقت عينه لا يجوز السكوت عن كل سارق وناهب للمال العام، وعلى المواطنين ان يضغطوا على الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة وحازمة تلجم الانهيار في النقد الوطني وما يرافقه من احتكار واستغلال وغلاء في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وان كنا لا نحمّل هذه الحكومة تداعيات المرحلة السابقة وما وصلت اليه البلاد من تردٍ على كل المستويات، ولكنها مطالبة بأن تضع أجهزة الدولة الرقابية والقضائية في حالة طوارئ للحد من الفوضى في تثبيت سعر الليرة اللبنانية وضبط الفلتان الحاصل في أسعار السلع والمنتوجات الزراعية، وهنا يحق لنا ان نسأل عن ارتفاع أسعار المنتوجات الوطنية ولاسيما الزراعية منها والتي لا ترتبط بالاستيراد الخارجي في الانتاج، وأين مصلحة حماية المستهلك وأجهزة الدولة الرقابية من حماية الامن الغذائي للمواطن الذي يتعرض اليوم لسرقة قوت عياله بعد ان سرقته السلطة السياسية على مدى عقود في تسويات مصرفية على حساب الخزينة العامة و صفقات مشبوهة وهدر ورشى وتلزيمات بالتراضي وسوء استغلال للسلطة أوصلت بلدنا الى هذا المنزلق الخطير".
وشدد قبلان على "اننا ننتظر من الحكومة ان تسمي الأمور بأسمائها وتكشف عن كل فاسد وسارق تمهيداً لمحاسبته ومحاكمته، وننصح حكومتنا ان تسرّع خطواتها في استعادة المال العام المنهوب الذي يغني لبنان عن استجداء مساعدات صندوق النقد الدولي وشروطه، فلبنان بلد غني بثرواته وامكانياته ولكنه منهوب المال خاضع لسلطة دولية واملاءات خارجية وضغوط اقتصادية أسهمت مع فساد الفاسدين في تجويع بنيه، واليوم فان الفرصة متاحة امام الحكومة للتحرر من هذه الضغوط والاملاءات بإعادة رسم سياسة اقتصادية تقوم على دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع المبادرات والمشاريع الوطنية، وعليها ان تتحرر من العقوبات الأميركية التي الحقت ضررا باقتصاد لبنان واسهمت في تكبيله وضرب علاقاته مع اشقائه وحلفائه. من هنا فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".
