أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيميائيات، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة حتى 2035.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا مراجعتها نهائيا تمهيدا لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الملا، فى بيان أنه "يجرى حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيميائيات، بإجمالي تكلفة استثمارية يقدر بحوالى 19 مليار دولار، وأن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيميائية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمي فى السنوات المقبلة".
وأضاف: "الاستراتيجية تهدف للاستمرار فى زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيميائيات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيميائية الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير".
وأكد الملا، أن الوزارة لديها برنامج طموح للتوسع فى الصناعات البتروكيميائية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات، التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، وأن المشروعات الجديدة تشتمل على مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيميائيات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة.
وأوضح التقرير، الذى تلقاه الوزير من الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيميائيات، حول موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيميائيات وتعزيز القيمة المضافة، موضحا أنها تسير بخطى جيدة لاستكمال الإجراءات الخاصة، وأن هذه المشروعات يأتي فى مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيميائيات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 202 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيميائية و650 ألف طن منتجات بترولية.
