تساءل رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، عن أسباب وجود عدد كبير من نواب حاكم مصرف لبنان، خصوصاً وأن الحاكم نفسه ونوابه السابقين فشلوا فشلاً ذريعاً في حماية سعر صرف الليرة اللبنانية والنظام المصرفي اللبناني، رغم التعويضات الضخمة التي كانوا يتلقونها ورغم الاستقلالية التي كانوا يتمتعون بها، لا بل على العكس كانوا سبباً من أسباب إنهيار الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان.
ولفت البزري إلى انه "إذا كان هذا العدد الكبير من نواب الحاكم هو لإرضاء الطوائف فلا بأس إذن من أن يقوم زعماء الطوائف ومجالسها المليّة بدفع رواتب وتعويضات الحاكم ونوابه، لا أن تكون من جيب المواطن اللبناني الذي لم يستفد من وجود هذا العدد الكبير من المسؤولين الماليين لا في حاكمية مصرف لبنان ولا في لجنة الرقابة على المصارف ولا في أي من اللجان الأخرى التي كان من المفترض بها مراقبة الوضع المالي وحماية أموال المودعين ومدخراتهم وجنى حياتهم". واكد ان "مبدأ المحاصصة ما زال هو الساري وهذه المحاصصة تكون إما مذهبية وطائفية وإما مناطقية ولكنها في النهاية تتوزع لصالح الزعماء على حساب المواطنين".
