أكد مجلس بلدية شكا، في بيان، أن "المجتمع يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية زادتها سوءا جائحة فيروس كورونا. وفي هذا التوقيت ظهرت للعلن قضية إيقاف موظفي بعض المؤسسات الصناعية في شكا عن العمل".
وشدد على أن "الموضوع البيئي في البلدة هو أولوية وهو يشمل جوانب متعددة لا يمكن الإضاءة على بعضها وإغفال بعضها الآخر. وهذا ما صبغ أداء الوزارات المتعاقبة التي ميزت بين جانب وآخر مما يطرح علامات استفهام حول مدى الاهتمام الجدي بصحة أبناء البلدة، ومثالا على ذلك تقاعسها عن حل موضوع الاترنيت وضرره الهائل صحيا وبيئيا رغم المراجعات المتكررة والتركيز حصرا على معامل الاسمنت".
وأوضح أنه "بعد إهتمام البلدية بالموضوع البيئي والصحي تؤكد حرصها وتضامنها مع عمال وموظفي جميع المؤسسات الصناعية في البلدة وسعيها لعدم المس بلقمة عيشهم وإبقائهم وتثبيتهم في عملهم، مع ضرورة العمل على إقرار وتطبيق خطة بيئية شاملة لعمل المعامل والمقالع حفاظا على بيئة نظيفة لشكا والجوار".
وأمل من المراجع المختصة "عدم الذهاب إلى إقفال شركات الإسمنت وتشريد عمالها في هذه الظروف الصعبة والعمل ضمن روزنامة بيئية وصحية"، مشددا على "ضرورة دعم الصناعة اللبنانية النظيفة وفقا للقوانين السارية مما يؤمن ظروفا بيئية وصحية سليمة للعمال وللسكان معا".
