أكّد العميد المتقاعد جورج نادر، أنّ "اللقاء الأخير بين الضباط المتقاعدين أتى على خلفيّة رغبة الجميع بإعادة تنظيم وهيكلة حراكهم الثوري، وذلك على أثر خيار بعض الضباط بالانسحاب، تماشيًا مع ما أمِلت عليهم تبعيّتهم الأحزاب السلطة"، نافيًا بشكل قاطع "وجود أي خلاف بين الضباط المتقاعدين حول من يتزعّم الحراك العسكري، بدليل أنّ لكلّ منهم دوره الّذي لا يقلّ شأنًا وأهميّة عن دور غيره في إدارة مسارهم الثوري".
وشدّد في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، على أنّ "جلساتهم تتمّ دوريًّا برئاسة وإدارة ضابط متقاعد لم يسبق له أن ترأس جلسة، بغض النظر عن رتبته وتاريخه العسكري"، لافتًا إلى أنّ "العسكريين المتقاعدين ركن أساسي في الثورة، ومطالبهم لا تنحصر فقط بالحقوق الشخصيّة للعسكري المتقاعد، إنّما بحقوق وأوجاع كلّ اللبنانيّين دون تمييز، ومن غير المسموح بالتالي للحراك العسكري أن تهدأ وتيرته الثوريّة، خصوصًا أنّ الثوار المدنيّين يراهنون عليه لبلوغ الثورة الهدف المنشود منها".
وركّز نادر على أنّ "ما يُشاع عن وجود خلافات بين الضباط المتقاعدين حول قيادة الحراك، كناية عن محاولة صفراء ورخيصة من قبل إعلام السلطة لدقّ أسافين في صفوف العسكريين المتقاعدين، وهذا ما لم ولن تتمكّن منه، لأنّه فات من يقف خلف تلك الشائعات أنّ العسكري أيًّا تكن رتبته، يتقاعد من المؤسسة العسكرية، لكنّه لا يتقاعد من التزامه بشعارها "شرف تضحية وفاء".
وأشار إلى أنّ "الضباط المتقاعدين ليس هدفهم قيادة الثورة، وهم أساسًا ضدّ القيادة الشخصيّة للثورة، ويعملون على تأسيس مجلس ثوري بعضوية ممثّل عن العسكريين المتقاعدين، خصوصًا أنّ حكومة الأقنعة لا هَمّ لديها سوى ضرب استقرار العسكريين وعوائلهم بعد التقاعد، بدليل أنّها تبحث اليوم بأيلولة الراتب التقاعدي للعسكري، أي بأن يؤول نصف الراتب للزوجة بعد وفاة زوجها العسكري، على أن تحرم منه الابنة العزباء بعد وفاة والدتها. هذا يضربنا بالصميم ولن نسمح به حتّى وان أمطرت سماء السلطة علينا الحديد والنار، ونقطة على السطر".
وعن استعدادات الثورة للنزول مجدّدًا إلى الشارع، أوضح نادر أنّ "جائحة "كورونا" هزّت اقتصاد العالم بأسره، وحالت دون اختلاط الناس تفاديًا للإصابة بفيروسها القاتل، ما يعني أنّ الأولويّة اليوم للسلامة الصحيّة قبل أي شيء آخر، لكن على حكومة المقنعين والسلطة الجائحة ألّا تطمئن كثيرًا، لأنّ ثورة الجوع قادمة لا محالة، ولن ترحم أحدًا من الّذين أنجزوا 97% من سياسة إفقار اللبنانيين وتجويعهم".
