كشفَ النائب ميشال معوض في حديث صحفي انّ "كتلة لبنان القوي، وبرأي كافة القوى المسيحية، ستبقى على موقفها من موضوع طرح العفو عن المُبعدين الى اسرائيل رافضاً استثناءهم من القانون". وأوضح ان "قانون العفو العام المعدّل في الاساس عرض على جميع القوى السياسية في اللجنة المصغّرة، ومن ضمنهم الثنائي الشيعي الذي كان موافقاً على مجمل القانون وبنوده التي شملت بكل وضوح إعفاء المُبعدين"، متسائلاً لماذا بَدّل حزب الله موقفه اليوم وما هو سبب إصراره على استثناء المبعدين الى اسرائيل من القانون؟".
وعبر عن تخوفه من مقايضة او تسوية ما يسعى "الحزب" لطَرحها تؤمّن له موافقة الكتل المسيحية عن الافراج عن كبار تجار المخدرات في البقاع مقابل الموافقة على شمل المُبعدين بقانون العفو.
واعتبر معوض انّ حصر المشكلة في قضية المبعدين هو تبسيط للحقيقة وتزوير للوقائع، مذكّراً انّ قانون العفو في الاساس كان عملياً بصيغته الاولية يعفي جميع المسجونين من السجون. وعلى أثر ذلك أعربت غالبية القوى السياسية المسيحية عن رفضها للصيغة الاولية، الى ان تقدمت النائب بهية الحريري بقانون آخر وصل توازياً مع القانون الاول المطروح الى الجلسة العامة في الاونيسكو وكان أفضل بصورته من الصيغة الاولى، إلّا أنّ بعض بنوده خفّضت العقوبة عن سجناء غير مستحقّين فاعترضنا عليها في الجلسة العامة في الأونيسكو، وبعدما شعرنا انّ قضية العفو العام ستؤدي الى انقسام وطني كبير، أحالَ رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الى اللجان وسقطت عنه صفة العجلة بعد أن تم اضافة قوانين عدة إليه كبدائل.
وأوضح معوض انّ لجنة فرعية مصغّرة في اللجان المشتركة تَكوّنت لدرس هذه القوانين والاتفاق على قانون موحّد، تمثّل فيها هادي حبيش وأحياناً سمير الجسر، إضافة الى النواب ابراهيم الموسوي وجميل السيد وميشال معوض. وكشف معوض انّ اختياره تم لمناقشة المشروع وإقناع القوى المعارضة له على اساس رفع المظلومية واحترام العدالة والسلم الاهلي، وليس المفاوضة على اساس الاعفاء عن تجار المخدرات الكبار وقاتلي الجيش وسارقي الاموال العامة، والذين يشكلون خطراً على أمن الدولة.
فيما كشف أنّ النقاش المطَوّل في اللجنة المصغرة توصّل الى توافق على بنود نَص يستثني فقط بند تخفيض العقوبات الذي استمر النقاش حوله، "وتمّ الاعلان عن اتفاقنا وتفاهمنا" على أمور جوهرية وليس على التفصيلية الصغيرة. ولم يكن الكلام في الكواليس بل خرج النص من اللجنة الفرعية وهناك محاضر واقعية للجلسات تُثبت ذلك، وتثبت موافقة جميع القوى على المبدأ باستثناء بند تخفيض العقوبات، ومن ضمنها بند الموافقة على بند الفارّين الى اسرائيل، وهناك محاضر بهذه الجلسات. وأضاف "نهار الاربعاء تفاجأنا باعتراض شديد بعد اجتماع اللجان المشتركة بل بخطابات تخوينية، وكأنّ كل ما اتفق عليه لم يكن. وتساءل معوض كيف يقبل الحزب نهار الاثنين ويرفض الجمعة؟ خاصة انّ القانون بحث خلال 20 يوماً وتم التدقيق به ولم يسقط سهواً".
