ركّزت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري، على أنّه "لم يعد يخفى على أحد التعقيدات الّتي عرقلت ولادة قانون العفو العام، والّتي ما زالت حتّى اليوم بسبب الخلافات السياسيّة وتطرّقها لملفات حسّاسة".
ولفتت في بيان، عشيّة انعقاد الجلسة النيابية المقرَّرة يوم غد الخميس وما ستناقشه من مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مشروع قانون العفو الّذي تقدّمت به، إلى أنّ "قناعةً منّا بوجود مظلومين في السجون اللبنانية وضرورة رفع الظلم عنهم ولو بالحدّ الأدنى، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة الّتي تمارَس من كثير من القوى السياسيّة لإستثناء الملفات المتعلّقة بالموقوفين الإسلاميين من العفو تحت ذريعة "الإرهاب"، إلّا أنّنا ما زلنا حتّى تاريخه نحاول بشتّى الوسائل العمل على إقرار قانون عفو عام يساهم برفع الظلم أو تخفيفه عنهم بالحدّ الأدنى نتيجة إلصاق تهمة الإرهاب بعدد كبير منهم دون تأمين مقتضيات المحاكمة العادلة لهم".
وأشارت الحريري إلى أنّ "انطلاقًا من الواقع المتقدّم، كان إصرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على عدم الموافقة على أي قانون عفو لا يشمل تخفيضًا للعقوبات لجميع المحكومين حتّى بالجرائم المستثناة من العفو، وذلك للعمل على رفع الظلم عن المظلومين قدر الإمكان". وأوضحت أنّ "المفاوضات مازالت جارية حتّى اليوم لتحديد مقدار التخفيض الّذي لن يستثني أي محكوم ضمن نسبٍ ما زال يجري النقاش بشأنها، مع إصرار من قِبلنا على أن يكون هذا التخفيض جديًّا وليس شكليًّا، ضمن معايير موحّدة وموضوعيّة وإنسانيّة تُراعي سنّ المحكوم وعدد السنوات الّتي قضاها في السجن، بصرف النظر عن الجرائم الّتي حُكم فيها".
وذكرت أنّ "من شأن هكذا قانون في حال إقراره، أن يفتح نافذة أمل للملاحقين غيابيًّا مهما كانت الجرائم الّتي اتّهموا فيها، بأنّه في حال سلّموا أنفسهم لن يطالهم الظلم الّذي يشعرون أنّه قد لحق بغيرهم من المسجونين حاليًّا". وشدّد على أنّ "بعد كلّ العمل الّذي تمّ في سبيل الوصول إلى صيغة موحّدة للقانون من أجل أن تحظى بموافقة مختلف النواب والكتل النيابية، يبقى الأمل أن تكون الجلسة النيابية الخميس موعدًا للوفاء بالتزام سعد الحريري الّذي سبق وكرّره في مناسبات عدّة، بالعمل مع مختلف القوى السياسية من أجل اقرار قانون عفو يُلامس العفو العام الشامل، على رغم كلّ التحدّيات والعراقيل الّتي واجهته وواجهتنا في هذا السبيل".
