بحث مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد مع رئيس اللجنة القانونية لدى المحاكم الدولية في اللجنة معن الأسعد التقرير الذي أعده مكتب لبنان عن العقد الموقع بين شركة سوناطراك والحكومة اللبنانية وتفاصيلها القانونية وما يجب أن تقوم به الحكومة اذا ما أرادت أن تقوم بجلاء الفساد عن هذا الملف الشائك.
وتم البحث في إمكانية قيام الدولة اللبنانية بدعوة قضائية على الشركة من أجل حفظ حقوق الناس الذي تسببت به تلك الشركة من ضرر مالي للشعب اللبناني من خلال عقد مبرم تشوبه نقاط قانونية متعددة.
وأشار السفير ابو سعيد أنه "أرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالإضافة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان كتباً تفصيلية حول هذه القضية من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية الحالية من عدم ممارسة أي ضغوطات قانونية غير محقة من قبل بعض الجهات، ولضمان حفظ حقوق الناس من الأموال المهدورة".
