أشار مستخدمو المستشفيات الحكومية إلى أن "النائب عاصم عراجي سلم اقتراح القانون، الذي يرمي للسماح لمستخدمي المستشفيات الحكومية من الإستفادة من معاش تقاعدي ومن إمكانية التقاعد المبكر اختياراً، إلى اللجان النيابية لدراسته، واقتراح القانون هذا كان قد وقع من قبل السادة النواب التالية أسمائهم:عاصم عراجي، محمد القرعاوي، سامي فتفت، ديما جمالي، وليد البعريني وعثمان علم الدين من كتلة نواب المستقبل، فيصل كرامي من كتلة اللقاء التشاوري، جورج عقيص وقيصر المعلوف من كتلة الجمهورية القوية، بلال عبدالله من كتلة اللقاء الديموقراطي، واسطفان الدويهي من كتلة نواب المردة".
وأمل المستخدمون من باقي الكتل النيابية أن تحذو حذو النواب الموقعين للتسريع في إقراره خاصة في ظل الظروف الإقتصادية والصحية السيئة التي تمر بها البلاد، مؤكدين أن "على الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها وعلى المجلس النيابي أن يدركا تماما أن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وأنها ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ العناية والخدمات الصحية في ظل محدودية الموارد، وهي المرجع الرئيسي في مواجهة الكوارث كجائحة كورونا التي وضعت المستشفيات الحكومية في خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن، ودفعت العاملين فيها إلى الوقوف في الصفوف الأمامية في مواجهة مباشرة مع المرض برعايتهم للمرضى وقيامهم بمهامهم الإنسانية".
ورأى المستخدمون أن "القطاع الإستشفائي الحكومي، كالقطاع الأمني أو العسكري، يهدف إلى تقديم رسالة وطنية في خدمة المواطن والسهر على سلامته الصحية وهو يعمل 24/24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع وفي الأعياد والعطل الرسمية. وهذا ما أكدته لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في توصياتها أثناء الإجتماع الذي عقد في السراي الحكومي عندما شملت المؤسسات الإستشفائية والصحية مع الأجهزة العسكرية والأمنية في الإستثناء من جدول المناوبة لموظفي القطاع العام، وقد ذكر ذلك في محضر جلسة مجلس الوزراء رقم 11، القرار رقم 1 تاريخ 15/03/2020".
واضاف البيان :"إﺧﻀﺎع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم التقاعد وفقاً لاقتراح القانون المطروح أمام مجلس النواب الموقر ﺳﻴﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ونحن نشد على يد جميع النواب لإنجاز ملف التقاعد والتصويت عليه ليستفيد الموظفون في المستشفيات الحكومية من أدنى حقوقهم في الإستقرار والثبات لتأمين حياة كريمة بعد تقاعدهم".
