في شهر آذار من العام 2019، اعتصم موظفو وعمال شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع، وعمال شركة الترابة "هولسيم" احتجاجا على القرار بوقف العمل بالمقالع التابعة للشركات، ونظموا اعتصامات، وقطعوا طرقات، وحذروا من "قرارات قطع الاعناق وقطع الارزاق"، ولكن من دون نتيجة تُذكر، فقرار إلغاء الاستثناءات الممنوحة لمقالع شركات الترابة، لن يستمر.
في شهر أيلول 2019، أُعطيت مهلة 3 أشهر لشركات الترابة، لتوضيب ونقل وتصريف ما تملكه من مواد أولية لصنع الإسمنت في مقالعها، تمهيدا لبدء العمل بالمخطط التوجيهي الجديد للمقالع والكسارات. التزمت شركتا الترابة في شكا، فتوقف العمل بالمقالع الخاصة بهما في أيلول، واستمر العمل بإنتاج ما تبقى خلال الأشهر التالية، ولكن المشكلة كانت بالوصول الى انتهاء المخزون، بالمقالع، والمعامل، وتوقف الاعمال بشكل نهائي.
يشير المدير الإداري والتواصل في شركة الترابة الوطنية روجيه حداد الى أن الشركة التي عملت في العام 2019 لمدة 236 يوما، وكانت تعمل في السابق 365 يوما، لم تعمل لأي يوم في عام 2020، بسبب توقف العمل في المقلع الخاص بها منذ 19 كانون الاول الماضي، مشددا في حديث لـ"النشرة" على أن العمال الذين كانوا يعملون في المقلع ويبلغ عددهم حوالي الـ200، توزعوا على اعمال أخرى، لا تحتاج أصلا للمزيد، ولكن استمروا في تلقي رواتبهم، بانتظار الفرج، ومع تأخر فترة الإنتظار، وجدنا أنفسنا ملزمين لإقفال الشركة ودفع التعويضات للعاملين وإنهاء خدماتهم لعدم قدرتنا على الاستمرار.
أعد وزير البيئة السابق فادي جريصاتي مخطّطا توجيهيا متكاملا، ولكن حصل الخلاف حول بعض تفاصيله في الحكومة السابقة، ما جعل الأمور تتوقف، ومع تشكيل الحكومة الحالية لم يتغير الحال، ولم يُقرّ أي مخطط توجيهي جديد، ووصلت الامور الى ما وصلت إليه، ولكن فقط بالنسبة لشركتي "الترابة الوطنية"، و"هولسيم"، لان الشركة الثالثة أي سبلين، لم تتوقف عن العمل، والفتوى بحسب ما علمت "النشرة" كانت أن الكسارة الخاصة بمعمل سبلين تقع داخل حرم المعمل، وبالتالي يمكنها استمرار تكسير مخزون المقلع.
وفي سياق متصل، يشير رئيس نقابة عمال "هولسيم" انطون انطون الى أن مخزون الشركة انتهى منذ فترة، واليوم بات 400 موظفا بخطر، مسجّلا في حديث لـ"النشرة"، علامات استفهام كبيرة على سبب استهداف شركات بعينها دون غيرها. ويضيف: "نحن مستعدون كما دائما لنكون تحت سقف القانون، والالتزام بالمعايير البيئية التي تضعها الحكومة، ولكن عليهم إيجاد حل سريع جدا قبل "ما يقعدوا العمال ببيوتن".
يكشف حداد أن مطالب الشركة بسيطة، وهي أن يكون لديها ترخيصا رسميا واضحا وصريحا تعمل على أساسه، ما يجعلها كبقية الشركات ترسم للمستقبل، وتعدّ الخطط والاهداف، مبديا أسفه لان الأمور ليست كذلك ولم تكن يوما، مشيرا الى أن لا مشكلة لدى الشركة بأي معايير بيئية تضعها الحكومة، ولكن الى حين الوصول لهذا المخطط الذي هو مسؤوليتها، يجب تمديد الاستثناء لتتمكن الشركة من العمل والحفاظ على عمالها.
من جهته يحذر المتحدث بإسم عمال شركة "الترابة الوطنية" نعيم عيد من خطورة إقفال الشركة، كون 700 موظفا، يعيلون ما يقارب الـ3200 لبنانيا، الأمر الذي سيشكل كارثة اجتماعية بحال توقفت الشركة. ويضيف في حديث لـ"النشرة": "نحن نتحمل نتائج خلافات سياسية لا علاقة لنا بها، والظروف الحالية تجعل التوقف عن العمل امرا صعبا وكارثيا، لذلك المطلوب من الحكومة تنظيم العمل بالقطاع بأسرع وقت ممكن"، آملا أن تتوصل الاجتماعات هذا الأسبوع الى حلّ.
