على جدول أعمال الجلسة التشريعية غداً الكثير من إقتراحات القوانين الهامة، أبرزها المتعلق بالعفو العام والآخر المتعلق بالكابيتال كونترول. نظراً إلى السجالات التي رافقت الإقتراحين على مدى الأيام الماضية، والتي من المتوقع أن ترافق النقاش فيهما، وفي حين أن نتيجة الثاني محسومة لناحية الإحالة على اللجان للمزيد من الدرس، فإن مصير الأول لم يحسم حتى الآن.
قبل أيام، استبشر اللبنانيون خيراً بعد إعلان رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل الإتفاق مع كتلة "التنمية والتحرير" على إقتراح قانون الكابيتال كونترول، بعد الخلاف الذي كان قد حصل على طاولة مجلس الوزراء، لكن قبل الوصول إلى موعد الجلسة التشريعية تبين أن هذا الإقتراح لا تزال تعتريه العديد من الثغرات، في حين أن بعض الكتل النيابية الأساسية كانت قد أبدت إعتراضها عليه، أبرزها كتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "المستقبل".
في هذا السياق، تشير مصادر نيابية، عبر "النشرة"، إلى بعض العثرات التي تعتري هذا الإقتراح، أبرزها أنه ينص على حق أي عميل باللجوء إلى لجنة الرقابة على المصارف في حال رفض المصرف أي عملية تحويل إلى الخارج، التي عليها أن تبت بطلبه خلال 3 أيام، من دون أن يعطي اللجنة صلاحية إلزام المصرف تطبيق القرار الذي يصدر عنها، كما أنه يسمح بالتحويل إلى الخارج لغرض التجارة من دون تحديد أنواع التجارة الخارجية.
من وجهة نظر هذه المصادر، هذه الثغرات تستوجب إحالة الإقتراح إلى اللجان النيابية لإدخال التعديلات اللازمة عليه، الأمر الذي يدفع إلى السؤال عن أسباب التسرع في تقديمه من قبل الكتلتين، لا سيما أن هذه المسألة هي مدار بحث بين مختلف الكتل السياسية منذ أشهر، وبالتالي كان من المفترض التنبه إلى أي إشكاليّة.
في ما يتعلق بقانون العفو العام، حتى صباح اليوم كانت الأجواء لا تزال متناقضة، بين من يُرجح أن يمر إقتراح القانون ومن يستبعد ذلك، نتيجة الأجواء التي رافقت إجتماعات اللجان النيابية المشتركة، خصوصاً بعد الخلاف بين عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال معوض وعضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد، في حين كانت النقاشات مستمرة بين مختلف الكتل النيابية سعيا لإنقاذ الإقتراح، الذي كانت معظم القوى السياسية قد تحدثت عنه في برامجها الإنتخابية.
على هذا الصعيد، من الواضح أن السجال لا يزال هو نفسه، أي المعادلة التي سيخرج فيها الإقتراح إلى النور، والتي تعتمد المعيار الطائفي على قاعدة 6 و6 مكرر، فالثنائي الشيعي يريد أن يشمل الملفات المتعلقة بترويج المخدرات وتعاطيها، في حين أن تيار "المستقبل" يريد أن يشمل الموقوفين الإسلاميين، بينما "التيار الوطني الحر"، ومعه باقي الكتل النيابية المسيحية، لا يريد أن يستثني الذين غادروا إلى إسرائيل بعد التحرير في العام 2000، الأمر الذي كان محل أخذ ورد رفع من منسوب التوتر على مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية.
وفي حين كانت قد سرت معلومات عن التوصل إلى صيغة تحظى بموافقة أغلب الكتل النيابية، تكشف مصادر معنية، عبر "النشرة"، أن إقتراح القانون لم يسقط بشكل كامل كما لم يتم الإتفاق عليه، حيث الإتصالات لا تزال مستمرة بين مختلف الكتل النيابية، وتشير إلى أن حساسية الموضوع تتطلب عدم الكشف عمّا يجري من مداولات، وتؤكد بأن هناك العديد من النقاط التي يجري الحديث عنها وليس فقط موضوع الذين غادروا إلى إسرائيل في العام 2000.
وفي حين تعرب هذه المصادر عن توجه يميل إلى التفاؤل بإمكانية الوصول إلى إتفاق في الساعات المقبلة، تشدد على أن الأمور مرهونة بخواتيمها، التي من المفترض أن تظهر قبل موعد الجلسة التشريعية.
في المحصلة، إقتراح قانون العفو سيكون العنوان الأبرز للجلسة التشريعية، نظراً إلى السجال القائم حوله، سياسياً وشعبياً، الأمر الذي سينعكس على أجوائها وقد يؤدي إلى رفع مستوى السجالات فيها.
