علقت عشائر وعائلات بعلبك الهرمل حول العفو العام ، مؤكدة التمسك "بموقفنا الرافض لقانون عفو مجتزأ ولا يستفيد منه أبنائنا لانه لا يشمل موضوع الاتجار والترويج وهما الجناياتان اللتان تعنيان أبناؤنا بالدرجة الاولى"، معلنين إصرارهم على ان يشمل العفو "المادتين 125 و 126 دون تجزأة او تقسيط وأي قانون لايشمل هاتين المادتين فهو لا يعنينا".
ولفتت العشائر في بيان إلى ان "من يعارض ان يشمل العفو المادتين بحجة انه لا يريد عفوا عن تجار المخدرات فلا يحق له ولفريقه السياسي ان يقوموا باصدار مراسيم عفو خاص عن تجار مخدرات محسوبين على مناطقهم وطائفتهم".
وحمل البيان "القوى السياسية الفاعلة في منطقتنا المسؤولية من مغبّة السير بقانون عفو لا يشمل أبناءنا ،لان السير بقانون مجحف بحق أبنائنا يعتبر بمثابة حكم الاعدام لهم ولاملهم بالعيش الكريم والعودة لحضن الشرعية وبالتالي اي مهادنة او مسايرة او موافقة من قبل القوى السياسية الفاعلة ببيئتنا ومنطقتنا فلن تكون عواقبه جيدة".
