أشار النائب ميشال معوض إلى أن "المفاوضات مستمرة حول فانون العفو العام ولم يصدر أي قرار ونحن نقيم قانون عفو بالرغم من الإعتراضات، ونقيمه لأنه نتيجة ظروف استثنائية حصلت في لبنان لأسباب مختلفة وهي جروح لم تلحم وإهمال الدولة وأخطاء قضائية دفعتنا لمعالجتها، ومن الطبيعي معالجة كل الملفات من دون أولوية أو تفضيل".
ولفت في مداخلة تلفزيونية إلى أنه "اذا اقمنا قانون عفو لنرفع الظلم عن شرائح، لا يجب أن يكون هذا القانون يعفي عن شرائح لا يجب أن يعفى عنها، مثل الذين قتلوا الجيش، فنحن يجب أن نحافظ على حصرية ومحدودية قانون العفو من دون أن يؤثر على هيبة الدولة، تقدمنا بالمفاوضات ولم يحصل توافق حتى الآن".
وأكد معوض أنه "نحن لسنا معنيين بشريحة معينة، فالكلام عن أن طلب إعفاء المبعدين إلى إسرائيل طلب مسيحي، و طلب إعفاء الموقوفين الإسلاميين طلب سني، وطلب الإعفاء عن ملف المخدرات طلب شيعي، غير مقبول، فالمقاربة مرفوض كليا".
