أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "القوانين المعجلّة المكرّرة غير مُدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم"، لافتًا إلى أنه "فيما يتعلق بقانون العفو العام، نطالب بأن يشمل جميع الفئات ونرفض أن يمر على حساب فئات معينة، ولذلك عارضنا حتى اليوم المشاريع المقترحة كونها لا تتضمن هذا الأمر".
وأوضح قاطيشه أن "ليس القوات اللبنانية وحدها من ترفض بعض المشاريع المقترحة للعفو العام، بل حزب الكتائب والتيار الوطني الحر أيضًا"، مشيرًا إلى أن "المبعدين إلى إسرائيل هم من كل الطوائف وليس صحيحًا أنهم مسيحيّون فقط"، مؤكدًا "اننا لا نؤيّد المنطق الطائفي في مقاربة مسألة العفو".
وسأل قاطيشه "هل العداوة في لبنان وجهة نظر؟ وماذا عن النظام السوري الذي يسجن 600 لبناني من كل الفئات اللبنانية"؟، داعيًا إلى مقاربة الملفّ بطريقة إنسانيّة، فهناك من هرب إلى إسرائيل مع عائلته وأطفاله نتيجة الخوف، ويجب معالجة هذا الموضوع وطيّ صفحة الماضي.
وفي السياق، أكدّ قاطيشه رفضه لظلم الموقوفين الإسلاميين، خصوصا أولئك الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن، موضحًا أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي تقاعست عن القيام بواجباتها في هذا الملف، لافتًا إلى أن "تجّار المخدّرات أخطر من المُبعدين إلى إسرائيل كونهم يدمّرون مجتمعًا كاملًا، ولهذا ندعو لفتح صفحة جديدة، فإمّا أن يشمل العفو جميع الشرائح ونبني وطنا متصالحًا مع بعضه وإلا فهذا العفو المجتزأ مرفوض من قبلنا".
من جهة أخرى، علق عضو كتلة "الجمهورية القويّة" على إقتراح القانون المتعلق بالسريّة المصرفية، مؤكدًا أنّها "كانت الأساس في غنى الشعب اللبناني، ولا يمكن عبر "شحطة قلم" تعديله بشكل يدمر القطاع المصرفي ويعيق نهوض لبنان، ولذلك نحن ككتلة حذرين جدًا في هذا الموضوع وسنصوّت ضده بالتأكيد".
وعن مطالبة "القوّات اللبنانيّة" للحكومة بالقيام بخطوات إصلاحيّة في حين كانت "القوّات" في السلطة في مرحلة سابقة، شدّد قاطيشه على أن "في كل الوزارات التي تسلّمتها قدّمت آداءً مميزًا بشهادة الجميع، إن كان في وزارة الشؤون الإجتماعية وصرف عدد من الموظفين الذين لا فائدة منهم، أو في وزارة العمل من خلال الوزير السابق كميل أبو سليمان الذي قام بعمل جبّار خلال تولّيه السلطة، مرورًا بوزارتي الصحة والتنمية الإداريّة، وأخيرًا في وزارة الإعلام التي وضع وزيرنا ملحم الرياشي آلية لتعيين الموظفين في الدولة ولكن لم يتم تنفيذها"، مُشيرًا إلى أن "القوّات بمفردها لا تستطيع أن تنجز العمل، وقد وصلنا في نهاية المطاف إلى مرحلة لم يعد أحد في الحكومة يتحملنا".
وأكد قاطيشه أن "القوّات اللبنانيّة تؤيّد خيار الذهاب إلى إنتخابات نيابيّة مبكرة، أما الحديث عن تقديم إقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي فهو طرح شعبوي لأنّ نتيجته معروفة مسبقًا"، مشدّدًا على أن "الحديث عن تغيير الطائف هو هرطقة سيّاسية ودستوريّة، ومن يريد التغيير عليه بناء الدولة في البداية"، معتبرًا أن "أي طرح مرتبط بمستقبل لبنان ونظامه السياسي يجب أن يكون بالحوار وبالتوافق بين معظم المكوّنات في البلد".
