اشار النائب فيصل كرامي الى انه "في الاساس، لو كان القضاء في لبنان مستقلا بشكل كامل ويقوم بمهامه بشكل حقيقي دون تلكؤ او مماطلة لاسباب كثيرة اهمها الضغط السياسي وقلة عدد القضاة وقلة عدد المحاكم، لما وصلنا الى طلب العفو العام، لكننا كما نعالج النتيجة اليوم علينا ان نبحث ونعالج الاسباب التي اوصلتنا الى هذه النتيجة". اضاف "مع احترامي للسادة الزملاء في اللجان النيابية الذين اشبعوا قانون العفو بحثا وتمحيصا، رغم علمنا انهم لم يصلوا الى اتفاق، الا انني استغرب ان يخرج هذا القانون بصيغته الحالية المليئة بالنواقص والتناقضات". واعتبر بأن قانون العفو المطروح مجحف بحق طرابلس و يساوي بين العميل و الطرابلسي.
ولفت في تصريح له على هامش جلسة مجلس النواب في الاونيسكو، الى انه "اذا كان الهدف من قانون العفو العام هو تطبيق العدالة وتحقيق الانصاف، فإن هذا القانون لا يراعي معايير لا العدالة ولا الانصاف، ويكون الحل الوحيد هو العودة الى القضاء، اذ كيف يتم استثناء الموقوفين الاسلاميين وغير الاسلاميين من الاعفاء من جرائم معينة في حين ان اغلب القرارات الاتهامية تصدر بحقهم بمواد تكاد تشمل قانون العقوبات بكامله وتصدر الاحكام بعد عدة سنوات بجنح بسيطة؟ ونحن نعلم ان هناك ايضا عددا كبيرا من هؤلاء الموقوفين قد تجاوزت فترة توقيفهم عدة سنوات، فاما ان يشملهم القانون بشكل كامل او ان يلحظ هذا القانون فترة محددة زمنيا لاتمام كل المحاكمات المؤجلة".
اضاف كرامي "اعتراضي الثاني يتعلق بخلط الحابل بالنابل في موضوع المخدرات، فالعفو عن المتعاطين امر مفهوم، كما يمكن ان نجد تبريرا لمن زرع المخدرات، والعفو هنا ايضا قد يكون مفهوما، ولكن كيف يمكن ان نبرر العفو عن التجار والمروجين وهم الذين ارتكبوا جريمة موصوفة في حق المجتمع؟ وجميعنا يعلم انه دون مروج لا وجود لمزارع مخدرات ولا لمتعاطي مخدرات".
ولفت الى انه "يبقى اعتراضي والاخطر ان يشمل العفو كما تنص المادة الثامنة اللبنانيين الذين لجأوا الى فلسطين المحتلة، فعودة هؤلاء الاشخاص الى لبنان ومنهم من نشأ وتربى وعمل وحصل على الجنسية الاسرائيلية حتى لو كانت الغاية انسانية تبقى مبهمة وبحاجة الى تدقيق، فالاتصال بالعدو كيفما كان شكله وتحت اي ظرف من الظروف هو جريمة غير قابلة لأي عفو لأنها اولاً جريمة في حق الوطن وفي حق المجتمع وفي حق الشهداء الذين قدموا دماءهم لتحرير ارضنا المحتلة، ونحن نقول لاخواننا في الوطن، كما لديهم هواجس نحن ايضا لدينا هواجس، وليس عادلا ان نقارن وان نساوي بين اي جنحة او جناية او جريمة مهما كان حجمها وبين الذين تعاملوا او اختاروا الحياة في اسرائيل".
واعتبر كرامي ان ما يقلقنا باقتراح قانون العفو العام وخصوصا لناحية عودة اللبنانيين الموجودين في فلسطين والذين يبلغ عددهم حوالي 4000 شخص، هو كيف سيتعامل العائدون المحتملون وسيتعايشون دون الاتصال بذويهم او اصدقائهم في فلسطين؟ وماذا سنعتبر هذا الاتصال والتواصل؟ وكيف سنتعامل مع الاجانب الذين يحملون تأشيرة اسرائيلية على جوازاتهم؟ وكيف سنتعامل مع قانون مقاطعة اسرائيل الصادر عام 1955 المستثنى من هذا القانون؟ اضاف "برأينا، من يريد العودة الى لبنان فليتفضل الى القضاء اللبناني.. هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الملف".
