كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، في حديث لـ"النشرة"، أنه "فور إنتهاء التدابير المفروضة في التعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا، سيكون لنا كلام آخر، وسنطالب وزيرة العمل لميا يمين لدعوة لجنة المؤشّر للنظر بموضوع الأجور، فالموظف قد فقد حوالي 60 بالمئة من قيمة راتبه، ويجب إعادة القيمة الشرائية للراتب وإلا فليعملوا على تصحيح الأجور"، لافتًا إلى أن "الإتحاد العمالي العام يتابع موضوع المصروفين من أعمالهم، ونرفع الصوت عاليا ونحاول مع وزارة العمل تأمين ظروف صرف ملائمة لهم، لجهة الحقوق والتعويضات".
وردًا على سؤال حول التقرير الصادر عن "الدولية للمعلومات" والذي يشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في لبنان سيصل إلى مليون شخص في نهاية العام 2020، لفت فقيه إلى أن "ضرب الاستقرار الاجتماعي سيؤدي حتمًا إلى ضرب الإستقرار الأمني في البلاد، ولطالما رفعنا الصوت في هذا المجال ولكن لم نلقَ آذانا صاغية، وللأسف أعادونا إلى مشاهد المجاعة في الحرب العالميّة، وأٔنا اقول بكل وضوح أن التضامن المجتمعي الذي يسدّ بعض الحاجات في هذه المرحلة لن يستطيع الإستمرار طويلًا".
وحول السلّة الغذائية المدعومة التي أعلن عنها وزير الإقتصاد راوول نعمه بالأمس، رد فقيه: "على وزارة الإقتصاد أن تلتفت إلى التقرير الذي يشير إلى أن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان يساوي غذاء عائلة واحدة لمدة أسبوع فقط، وهذه كارثة حقيقيّة، فهل يريدون لنا أن نعيش على الحصص الغذائية"؟، معتبرًا أن "على الدولة البدء بضرب الكارتيلات والعائلات المحتكرة، ففي كل قطاع نجد 4 أو 5 عائلات تحتكر الإستيراد، بينما المطلوب من الدولة أن تستورد المواد والسلع الغذائيّة بنفسها وهذا يخفف من الكلفة بشكل كبير"، متسائلًا: "ألا يعلم من ينادون بالنظام الإقتصادي الحر وضرورة الحفاظ عليه أن هذا الإحتكار يشكل ضربًا لهذا النظام"؟، مضيفًا ان "الحل يبدأ بضرب طائفة المحتكرين وهي بالمناسبة من طبقة الواحد بالمئة التي نتحدث عنها دائما".
من جهة أخرى، دعا فقيه كل الشرفاء في لبنان، وكل من يحرص على المواطن أن يرفعوا الصوت عاليا في وجه المصارف لتحدّ من جشعها بعد أن مارست طيلة سنوات أسوأ أنواع الربى، معتبرًا أن "القطاع المصرفي هو ضرورة لأيّ بلد ولكن بشرط أن يمارس عمله ضمن ضوابط وأسس تخفظ حقوق الناس وجنى أعمارها، بينما في لبنان لم تكن المصارف وسيطًا ماليًا نزيها"، مضيفا: "نجدهم بكل وقاحة يطالبون الشعب اللبناني يإيداع أمواله لديهم في حين قاموا بتهريب أموالهم الخاصة إلى الخارج".
وفي الختام، لفت رئيس الإتحاد العمالي العام إلى أن "الأزمة كبيرة وهي على مستوى العالم، ورأينا حوالي 66 دولة تقف على باب صندوق النقد الدولي لطلب المساعدات، ونحن في لبنان نعاني من مشاكل عديدة، ولكن علينا ألاّ نيأس وأن نستمر بالمحاولة لإنقاذ بلدنا"، موضحًا أن "الاتحاد ليس سلطة تمتلك أدوات القمع لتطبيق القانون، فوسائله معروفة وهي وسائل ضغط مادية كالاضراب والتظاهر غير المتاح الآن، والضغط الاعلامي والعلاقات السياسية مع القوى الحريصة على أمن وأمان المجتمع"، داعيا لدعم القطاعات الإنتاجيّة كالزراعة والصناعة ممّا يخفّف من عمليّة الإستيراد ويحدّ من العجز في الميزان التجاري.
