أشار وزير العمل السابق كميل أبو سليمان إلى أن "في نهاية المطاف الآمر الناهي هو صندوق النقد الدولي، مع احترامي الكلي لجميع الموجودين في لبنان، فهو سيطرح عليهم الشروط التي سيقدم على أساسها المال، وهو ستكون له حرية القبول او الرفض"، متمنيًا "ألا يقف أحد بوجه هذا الأمر لمصالح تخص حزبه".
وفي حديث تلفزيوني، لفت أبو سليمان إلى انه "لا يعلم سبب التفاوت بين الأرقام التي قدمتها الحكومة اللبنانية في خطتها وأرقام جمعية المصارف، لكنهم الان يعملون للموافقة بين ارقام الدولة والجمعية"، منوّهًا بأنه "هناك تباين في الخطة أيضَا فالمصارف تقول ان الدولة اذا دفعت مستحقاتها للبنوك كل شيء سيكون على ما يرام، وانا ارى انا هذا الشيء غير صحيح. يجب ان يكون هناك مفاوضات للوصول لتوافق بين الاثنين".
كماا شدد على أن "الدولة السيادية لا يمكنها محو الديون الخاصة بها من دون موافقة البنوك"، مؤكدًا أنه "من جهة اخرى يجب على الدائنين ان يعلموا انهم أقرضوا دولة متعثرة وهي لبنان، وعليهم التروي في تحصيل ديونهم".
