لفت العلامة السيد علي فضل الله إلى انه "تستمر الأزمة المعيشية بالتصاعد في ظل ارتفاع الأسعار وعدم انتظام سعر الدولار وتزايد مستويات البطالة والتي وصلت إلى مليون عاطل من العمل وهو رقم قابل للزيادة، ما ينذر بكارثة اجتماعية، يخشى من تداعياتها لا على لقمة عيش المواطنين فحسب، بل على أمنهم واستقرارهم أيضاً.. ما يستدعي استنفار الجهود من أجل معالجة هذا الواقع سواء من الدولة المعنية الأولى بمواطنيها أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما بينها وتنسيق جهودها للتخفيف من وقع هذه الكارثة التي لا نعرف لها حدوداً ولا مدى".
وأشار إلى قرار الحكومة بدعم سلة السلع الغذائية التي حددتها للتخفيف من أسعارها على المواطنين، و"الذي كنا نأمل أن يتم بالسعر الرسمي للدولار لا بسعر مضاعف يكرس الأزمة المعيشية القائمة، وأن تتوسع دائرتها لتمتد إلى مواد غذائية لم تشملها القائمة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال: "لا تزال الحكومة تتابع المفاوضات في النهج الذي اعتمدته في خطتها الاقتصادية بالاعتماد على صندوق النقد الدولي لتأمين احتياجات لبنان إلى النقد المفقود.. ونحن في الوقت الذي نقف مع أية خطوة تساهم في إخراج لبنان من النفق المظلم الذي يعاني منه، ولكننا نخشى مع الكثيرين أن لا تؤدي هذه المفاوضات إلى النتائج المرجوة إما بفعل العقلية السياسية التي لا تزال تماطل بالقيام بإصلاحات حقيقية أو بفعل الانقسام السياسي والطائفي، أو نظراً للشروط التي يطرحها الصندوق والتي لا يستطيع البلد تحملها"، داعيا إلى "اجتراح بدائل عن الصندوق لتأمين خطتها للنهوض الاقتصادي إن لتحسين موقعها في المفاوضات، أو تحسباً لفشلها".
وجدد دعوة القوى السياسية الممثلة في الحكومة إلى عدم التلكوء في المباشرة بالإصلاحات وأن تعي أن المرحلة ليست مرحلة جني أرباح أو تعزيز نفوذ بقدر ما هي مرحلة إنقاذ بلد وإخراجه من النفق الذي دخل إليه على كل المستويات.
