أشار نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، إلى أنّ "بناءً على التشاور المستمرِّ بين نقيبَي المحامين في بيروت وطرابلس حول مجمل القضايا ذات الاهتمام الواحد، وبخاصّة تلك المتعلّقة برسالة العدالة، وإزاء الأوضاع المريرة الّتي آل إليها المحامون بعد التوقّف شبه الكامل عن العمل منذ ما يزيد على ثلاثة عشر شهرًا، وانسداد كوى أملهم بسبب عدم الإفراج حتّى الآن عن سجين السياسة الأوّل في لبنان، مرسوم التشكيلات القضائية المعتقل من دون ذنب".
وأكّد أنّ "التلكؤ في إصدار مرسوم التشكيلات، أيًّا كان سببه وغايته، لم يعد مسألة خلاف على الصلاحيّات، أو اختلاف في الرأي والموقف بين أولي الأمر فحسب، بل هو إضرار مباشر بالمحامين في معيشتهم اليوميّة، وبالمتقاضين في حقوقهم، وبالاقتصاد الوطني في التوق إلى تعافيه، وبسمعة لبنان الخارجيّة أمام المجتمع الدولي الّذي يلح على دولتنا جهارًا بوجوب الانتهاء من هذه المسألة، معتبرًا إيّاها حجر الزاوية في الإصلاح الحقيقي".
وركّز المراد على أنّه "ليس لغير وزير العدل، من بين من أعطاهم القانون سلطة توقيع مرسوم التشكيلات، أن يبدي ملاحظاته عليها"، معربًا عن أسفه لـ"التمادي في التعامل مع السلطة القضائيّة ومع القانون بهذه الصورة، والانقضاض عليهما بواسطة جزر قضائيّة تتشكّل هنا وهناك، وتسمح لنفسها بأن تهاجم مجلس القضاء الأعلى والسلطة التشريعية على السواء من غير التزام بموجب التحفّظ، وتبتدع في الإجراءات الجزائيّة، بما ينتقص من دور المحامي خلافًا لأحكام القانون، وتوسّع نطاق اختصاصها وهامش استنسابها بلا حدود، وبصورة تقلق المتقاضين وتطلق الألسنة بحق من لهم وحدهم حق النطق باسم الشعب اللبناني".
وشدّد على أنّ "بسبب هذا كلّه، تعلن النقابة أنّ المحامين الّذين يعيشون عمليًّا مقتضيات التعبئة العامة منذ ثلاثة عشر شهرًا على الأقل، باتوا يشعرون بالحاجة إلى أن يعلنوا حالة طوارئ عاجلة تستدعي مواقف متشدّدة، ما لم تبادر السلطة إلى احترام صلاحيّة مجلس القضاء الأعلى، وإلى رفع يدها عن أي تدخّل في الشأن القضائي، لكي تتحرّر العدالة، ويعود المحامون إلى مزاولة مهنتهم وتأدية رسالتهم بثقة واطمئنان".
