أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون إلى أنه "من دون اي شك، قانون العفو العام هو ملف صعب وشائك وليس بهذه السهولة ومتشابك ومعقد، ونحن قلنا في هذا الموضوع أن كل مرتكب يجب ان يأخذ جزاءه لكننا جزء من التركيبة التي أنتجها الشعب اللبناني لذلك لا يمكننا الا نستمع للآخرين".
ولفت عون، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك تقسيم في القانون، هذه من الأمور التي زادتنا قناعة بأنه لا يجب ان نتبنى هذه الفكرة، خاصة ان الموجودين في اسرائيل او اساسا عندما كانت اسرائيل في الجنوب من تعامل معها هم من كل الطوائف"، منوّهًا بأنه "لا في هذا القانون ولا في قانون 194 هناك عفو عن المتعاملين مع إسرائيل، هناك كلام فقط عمن دخلوا إلى الأراضي الإسرائيلية، وهؤلاء مشمولين في قانون 2011".
كما أفاد بأنه "كتكتل تعاطينا مع هذا الموضوع بإيجابية، لربما نصل إلى شيء في النهاية يكون في الحد الأدنى مقبول، والاعفاءات التي ظهرت كنا مضطرين ومذعنين فيها ولكن ما لم نقبل به ان كل المواضيع التي تم التكلم عنها حتى التي تخص من دخل لإسرائيل أنه في في المادة 9 عدنا وشملنا كل من يشملهم العفو بتخفيض قيمته 25% من السنة السجنية التي تبلغ مدتها 9 اشهر واليوم نخفضها حتى 6 أشهر".
وأوضح عون أن "هذه النقطة لو توصلنا للاتفاق عليها كانت ستسهل الموضوع بشكل كبير"، منوّهًا بأنه "نحن نشهد لرئيس مجلس النواب نبيه بري في ادارته للجلسة ونحن كنا في تناغم تام معه وفي النهاية كان من الواضع ان بري كان يريد أخذ القانون بالتصويت على مادة واحدة".
ونوه عون بأنه "في مكان معين كنا ننظر بشكل أوسع عندما نظرنا بالذهاب والبحث بملفات شائكة وصار هناك كلام إما أن توافقوا او ليس لكم الحق بالاعتراض"، موضحًا أنه "نحن حجتنا مقتعة عندما نتساءل لماذا تريدون التخفيض للكل طالما انه لدينا قانون يمكن كل محكوم اتباعه وتقديم الية تخفيض".
وشدد على أن "هذا لا يتعلق بنا وحدنا اليوم كل الأطرف تريد العودة، واليوم خرجنا من الجلسة من دون التوصل لحل لانه لم يطرح للتصويت"، لافتًا إلى أن "الان يطرق امور وبحث واتصالات جديدة لا شيء مقفل بالمطلق".
