على عكس كل الأزمات التي مروا بها سابقاً، قد تكون المرة الأولى التي لا يهدد فيها أصحاب المولدات الخاصة بإطفاء مولداتهم وإغراق المواطنين بالعتمة. قلة قليلة منهم إضطرت خلال الأسبوع الماضي الى إطفاء مولداتها بسبب إنقطاعها من مادة المازوت، وعندما إستطاعت أن تؤمن المادة بعد ساعات قليلة، عادت وشغّلتها من جديد. هي الأزمة الأصعب التي تمر عليهم والسبب يعود الى مجموعة مشاكل إعترضتهم دفعة واحدة، وجعلتهم يقفون على مفترق طريق مصيري، "هل سنتمكن من الإستمرار بتأمين الكهرباء للمشتركين أم أننا سنبلغ الدولة إضطرارنا الى التوقف القسري عن العمل"؟ هو السؤال الذي يشغل بال أصحاب المولدات هذه الأيام.
اوساط هؤلاء تشرح الأزمة على الشكل التالي:
أولاً-شحّ مادة المازوت من الأسواق وإضطرار أصحاب المولدات الى شرائها من السوق السوداء، فبدلاً من سعر الصفيحة المحدد رسمياً بـ9000 ليرة يدفعون بين 12000 و13000 ليرة لشراء الصفيحة الواحدة (حسب زعمهم).
ثانياً–الزيوت والفلاتر باتت أسعارها على دولار الـ4200 ليرة، وهي تُشترى شهرياً وإلا يتعرض المولد الى خطر الأعطال.
ثالثاً-أي عطل يطرأ على المولّد يدخل مالكه بأزمة شراء قطع الغيار على دولار ما بين 4000 و4200 ليرة.
رابعاً-عادة المولّد الذي تبلغ قوته 350 kva، والمخصص لتأمين الكهرباء لحوالي 100 شقة سكنية بمعدل 5 أمبير، لا يعيش أكثر من خمس أو ست سنوات، بعدها يصبح مالكه مضطراً الى شراء آخر بدلاً منه، وإذا قرر تأجيل شراء البديل، يتكبد خسائر كبيرة من جراء الأعطال.
كل هذه المشاكل أوصلها أصحاب المولدات الى وزارة الطاقة والمياه، وهنا تكشف المعلومات عن إجتماع عقد في الوزارة منذ أيام وبعيداً من الإعلام بين خالد نخله مستشار وزير الطاقة ريمون غجر ووفد من مالكي المولدات خصص لمناقشة الأزمة وكيفية الوصول الى حل يخفّف عليهم ما اعتبروه معاناتهم، من دون "ما تطلع براس المواطنين" . الّذين على الأرجح سيتكبّدون الخسائر.
في الإجتماع المذكور، تكشف المعلومات أن وفد أصحاب المولدات سمع من نخله أن الوزارة تدرس كيفية مساعدتهم، لأن مصلحتها في نهاية المطاف تتطلب ان يستمر هؤلاء بعملهم ما دامت معامل الكهرباء غير قادرة بعد على تأمين التغذية بالتيار، ومن الأمور التي تعمل عليها الوزارة لمساعدتهم، رفع تسعيرة الكيلواط ساعة التي تصدرها شهرياً لزيادة أرباحهم ولكن من دون المسّ بالتسعيرة الثابتة المحددة لكل 5 أمبير، لأن أي تعديل على هذه الأخيرة، سيفرض تعديلاً للقرار السابق الذي حددها وزير الإقتصاد السابق رائد خوري منذ أن فرض تركيب العدادات. وإذا كانت الوزارة حريصة على مساعدة أصحاب المولدات الكهربائية، فهي ستكون بأي خطوة تتخذها أحرص على المواطنين المشتركين، لأنها وفي حال رفعت التسعيرة بطريقة غير مدروسة ولم يتمكن المواطن من دفعها تكون قد ضاعفت المشكلة، وهي تعرف تمام المعرفة بأن اللبنانيين الذين خسروا أعمالهم ورواتبهم ويعانون ما يعانونه من غلاء الأسعار وانفلاتها دون حسيب او رقيب، لن يتقبّلوا أي زيادة على نفقاتهم بهذه السهولة.
مالكو المولدات وُعدوا خيراً من الوزارة، والتنفيذ سيظهر بتسعيرة الشهر الجاري، فهل يكون إرتفاع الفاتورة على المواطن بسبب زيادة سعر الكيلواط معقولاً ومقبولاً، ام رضوخا لجشع مالكي المولدات فنتجه الى كارثة إجتماعيّة؟.
