أسفت نقابة المالكين في بيان عقب اجتماعها أن "يتحوّل القضاء إلى متجاهل للقوانين وللمراسيم التي تصدر عن مجلسَي النواب والوزراء فلا يطبّق بعضًا من بنودها برغم صدور جميع القرارات المطلوبة عن الوزراء المعنيّين"، مضيفة: "مؤخرا صدر مرسوم تعديل لجان الإيجارات في الوقت الذي لا يزال مجلس القضاء الأعلى ومن دون مبرّر يعمد إلى تجميد علمها، فيما وجب عليه تطبيق القانون لهذه الناحية".
ورأت إنّ "كل مماطلة على هذا الصعيد ترتدّ سلبًا على كلّ من المالكين والمستأجرين وتُدخلهم في نزاعات قضائيّة مكلفة بالمال والوقت"، مشددة على انه "لا لزوم إلى التمادي في شرح الزّمن الذي تتطلبّه النزاعات القضائيّة وأقلّه خمس سنوات للحصول على قرار قضائيّ ثم اللجوء إلى التنفيذ".
