رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري، أن "اقرار قانون السرية المصرفية ضربة جديدة في صدر النظام اللبناني الذي تميز عن غيره من الدول العربية بالديمقراطية والحريات العامة والسرية المصرفية"، معتبرا أن "القوانين اللبنانية تكفل محاربة الفساد إلا أن هناك من يتقصد تجريد لبنان من ميزاته لغايات سياسية لم تعد خافية على أحد وأخطرها توظيف قانون رفع السرية المصرفية في اللعبة السياسية بقصد التشفي من هذا المرشح للانتخابات النيابية أو الانتقام من ذاك المرشح لأي من المناصب الرئاسية الثلاثة، وهو ما من أجله تم تهريبه في الجلسة العامة لمجلس النواب".
ولفت الحجيري، في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، الى أن "الثقة بالقضاء معدومة، لاسيما في ظل هيمنة الفريق الباسيلي عليه أو أقله على الدائرة المحيطة به، بدليل ما كشفه النائب ابو فاعور مشكورا عن كيفية استخدام وزير العدل السابق سليم جريصاتي الجسم القضائي لغايات سياسية وصرف انتقامية، وأيضا بدليل الصفقة التي ابرمها الفريق العوني بعلم حلفائه في ملف العميل فاخوري، فعن أي سرية مصرفية يتكلمون ورقاب الناس والسياسيين تحت رحمة فريق لا يتردد في حرق البلاد لاشعال سيجارته"، مؤكدا أن "تيار المستقبل مؤيد الى أقصى الحدود للمبدأ القانوني لكنه لم ولن يكون مع استخدام وتوظيف القانون لمصالح حزبية وشخصية".
وأكد الحجيري أن "المستهدف الوحيد اليوم هو الحريرية السياسية، وما جرى في الجلسة العامة لمجلس النواب من تهريب قوانين يندرج في سياق الحملة المبرمجة والمنظمة للانتقام من المرحلة الحريرية، وما المطالبة مؤخرا باسقاط صيغة بشارة الخوري ورياض الصلح سوى لضرب اتفاق الطائف وادخال البلاد في المجهول نظرا لعدم وجود بديل عنه اقله في المرحلة الراهنة باستثناء مشروع حزب الله أي المؤتمر التأسيسي وصولا الى نظام المثالثة، علما أن اتفاق الطائف لم يطبق بالكامل لمعرفة خيره من شره انما استنسبوا منه ما يدعم مشاريعهم وأجنداتهم السياسية واستثنوا ما يدعم قيام الدولة اللبنانية".
