بدأت السعودية اليوم العودة التدريجية لأوضاع الحياة الطبيعية، بتمديد ساعات السماح بالتجول، وفتح المساجد، وحضور الموظفين لمقار العمل، وانطلاق رحلات الطيران الداخلية وقطارات الركاب، واستئناف الطلبات الداخلية بالمطاعم.
جاء ذلك بعد موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وبدءاً من اليوم وحتى نهاية يوم السبت 20 حزيران باستثناء مكة المكرمة، يكون التجول من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ويسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع، وكذلك المسجد النبوي.
وتشهد المطاعم والمقاهي عودة الطلبات الداخلية فيها، خلال فترة السماح بالتجول، فيما لا يُسمح بتقديم منتجات التبغ والمعسل. كما يستمر عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، من بينها المولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة، مع منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ويعود الموظفون اليوم إلى مقرات الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية، لممارسة أنشطتهم المكتبية وفق ضوابط وضعتها وزارة الموارد البشرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة. كما تنطلق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، والسفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة. ويُسمح أيضاً بالتجمعات للأغراض الاجتماعية؛ كمناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها، لخمسين شخصاً، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الوقائية.
وفي مكة المكرمة، يبدأ السماح بالتجول من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً، والتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء الفترة المحددة، وتستمر إقامة الصلاة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً، كما يستمر عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ مع السماح بفتح محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمولات، وتمنع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما فيها صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها.
وأعلنت الوزارة عن غرامة 1000 ريال، كعقوبة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، بينما تعاقب بمبلغ 10 آلاف ريال منشآت القطاع الخاص غير الملتزمة بـ"البروتوكولات الوقائية"، مشيرة إلى أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تمثل سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس.
