لفت رئيس "حركة الأرض" اللبنانية طلال الدويهي، إلى أنّ "جزءًا من مساحة العقار المملوك من البطريركية الماورنية في لاسا بحاجة إلى مسح، وهناك جهة تعتبر دائمًا أنّ هذه هزّة عصا كلّ فترة".
وأوضح في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "ما يحصل في لاسا بالبعد القانوني، هو أنّ هناك أراض عليها إشكاليّات، ويجب أن يحصل مسح لها بإشراف القضاء، وإذا هناك اعتراضات من قِبل أي شخص، فليقدّمها وليأخذها القضاء بالاعتبار"، مركّزًا على أنّ "هناك مكوّن مدعوم من جهة سياسيّة ويتصرّف بطريقة غير منطقيّة. هناك أشخاص في لاسا يتجاوزون القضاء، وحجّتهم أنّ هذه الأرض لهم ويعتبروننا غزاة".
ورأى الدويهي، أنّ "الحلّ بتأليف لجنة قضائيّة، ولا مشكلة أن يترأسها قاض من الطائفة الشيعية، تُقرّر بموضوع المسح والحقوق. يجب إغلاق هذا الملف، والحل ليس بيد القوى السياسيّة، بل هي تساعد على الحل". وأشار إلى أنّ "المراجع القضائية تأخذ قرارات، لكن التنفيذ لا يحصل بسبب الإعتداءات. المكشلة ليست بالقضاء بل بالسياسة".
وشدّد على أنّ "لا يوجد دولة في العالم، أراضيها غير ممسوحة، وهناك فوضى إداريّة في الدولة، ندفع ثمنها جميعًا". ورأى أنّ "المؤتمر الّذي عقده راعي أبرشية جونية وضواحيها المطران أنطوان نبيل العنداري، كان يجب أن يحصل في لاسا، وبدل المؤتمرات كلّ من موقعه، فليتمّ تشكيل وفد وليذهب إلى رئيس الجمهورية والوزراء المعنيّين. كما أنّ كلّ القوى السياسيّة كان يجب أن تُدعى إليه، ولنحوّل الموضوع إلى قضيّة وطنيّة لا طائفيّة".
