أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن التظاهرات في الأمس أمام القصر الجمهوري والتهجم وشتم الجيش اللبناني من قبل بعض المتظاهرين من أجل استفزاز العناصر والضباط عند قيامهم بواجبهم أمر مشبوه ومدروس بشكل محكم وتم التطرق إليه في جلسات رسمية سابقة، مشيرة الى أن لديها معلومات منذ فترة عن التحضير من قبل بعض اللجان الدولية لإنجاح مؤامرتهم التي فشلوا بها في الحراك الأول الذي بدأ في ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٩ مستغلين آلام الناس ومطالبهم المحقة لأجندات سياسية خارجية بما فيهم بعض المسؤولين الدوليين.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الدولية، أشار مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان، هيثم أبو سعيد أن "هناك من يحاول عدم إظهار الحقائق في السابق وكان منزعجاً من التقارير التي أصدرناه حيث تبين لنا أنه متورط بشكل غير ظاهري يعمل من وراء الكواليس ضمن تلك الأجندات التي حيكت وما زالت تحاك على لبنان وجيشه وقواته الأمنية كلها للضغط على المسؤوسسات الأمنية والعسكرية لجهة عدم القيام بواجبتها من أجل إسقاط النظام السياسي وقلب النظام وإسقاط الحكومة والإتيان بأنظمة على شكل ما يحاولون القيام به في سوريا".
وحذر السفير ابو سعيد من كشف العديد من النقاط تباعاً واللجوء إلى الأطر والمعاهدات التي تعمل بها اللجنة من أجل الإقتصاص القانوني، كما طالبهم بالرجوع عن ادعاءاتهم الكاذبة والعمل بالملفات الإنسانية بحسب ما جاء في القوانين والشرع الدولية التي لا تسمح استباحة القوانين المحلية ولا تعطي عمل التعبير عن الرأي بالشكل التي تقوم به بعض الجهات التي تستغل الأوضاع المعيشية.
وختم السفير ابو سعيد أن الحراك مُطالب بتحمل مسؤولياته الإنسانية وتحقيق مطالب الناس المعيشية الملحة، وأن لا يدخل في تفاصيل من شأنها تحريف الملفات الإنسانية حتى لا تصبح هدفاً شرعياً لتحركاتها، وهناك طرق سلمية لإيصال صوتهم وتحقيق أهداف الناس والعسكر من ضمن هؤلاء الناس الذين يعانون أيضاً، واستهدافهم لا يخدم العناوين الإنسانية.
