لفتت رابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان، إلى أنّ "لا شكّ أنّ الأزمة الاقتصاديّة وانهيار قيمة العملة الوطنيّة، مضافًا إلى التعطيل القسري لمختلف أوجه الحياة الإقتصاديّة والإجتماعيّة والتربويّة بفعل إنتشار فيروس "كورونا، تركت آثارًا سلبيّة على القطاع التربوي في لبنان لدرجة اعتباره من بين القطاعات الأكثر تضرّرًا".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "بدا واضحًا التخبّط الرسمي على مستوى الوزارة والحكومة وأخيرًا في مجلس النواب بالأمس القريب، في تلمّس طرق المعالجة والتكييف مع الواقع الجديد، فهناك اتجاه عند الحكومة اللبنانية لتخصيص مبلغ قدره 300 مليار ليرة لبنانية لدعم التعليم الخاص، هذا أمرٌ جيّد". ورأت أنّه "يتمّ ارتكاب جريمة بحقّ التعليم الرسمي، ما لم تبادر الحكومة إلى تخصيص مبلغ مماثل للتعليم الرسمي، الّذي يستقبل أبناء الفقراء والمعدومين من أبناء الشعب اللبناني، خصوصًا أنّ ثمة مدارس رسمية متعثّرة على المستويات كافّة، وإلّا فإنّ التفسير المنطقيّ سيكون أنّ هناك تآمرًا على التعليم الرسمي".
وركّزت الرابطة على أنّ "هذه النتيجة يتحمّل مسؤوليّتها الجميع، فمشروع القانون الّذي أُدرج على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة (مشروع الـ300 مليار ليرة للتعليم الخاص)، يدلّ على النظر بعين واحدة إلى القطاعات التعليميّة". وشدّتت على "أهميّة وضرورة التنبّه إلى المخاطر الجديّة الناتجة عن تضرّر قطاع التربية والتعليم في لبنان"، مؤكّدةً على الثوابت الآتية:
1- انّ دعم التعليم في لبنان وخاصّة الرسمي منه ضرورة وطنيّة قصوى، مع توقّع ازدياد عدد الوافدين إليه من المدارس الخاصة في العام المقبل، بفعل الأزمة الإقتصاديّة الّتي يمرّ بها لبنان، واستعادة الثقة في المدرسة الرسمية حصلت بنسبة عالية. وهنا لا بدّ من خطّة وطنيّة شاملة تبدأ بتأمين مقعد لكلّ تلميذ، انتهاءً بإنصاف المعلّمين وخاصّة المتعاقدين والمستعان بهم، على قاعدة إلتزام الدولة بإنهاء هذه البدع في اختيار الجسم التعليمي الضروري للمدرسة الرسمية، مرورًا بتسديد مستحقّات صناديق المدارس ومجالس الأهل عن العام الدراسي الماضي والحالي، الّتي أصبحت متعثرة وخاوية كما وأن هناك متعاقدون على حساب صندوق الأهل لم يقبضوا مستحقّاتهم منذ العام الماضي.
2- لسنا ضدّ مساعدة المدارس الخاصة ودعم التعليم الخاص، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون موجّهًا لحماية الزملاء المعلّمين في التعليم الخاص من التعسّف والظلم الّذي يلحق بهم من أصحاب المدارس الّذين لم يتحمّلوا دفع مستحقّاتهم لأشهر معدودة، وحيث أنّ الآلاف منهم أصبحوا مهدّدين بالصرف. وهنا نؤكّد أنّ على الدولة والنواب أن لا ينظروا إلى التعليم بعين واحدة، بل لتكن اقتراحاتهم شاملة للتعليم الرسمي والخاص على السواء.
3- تدعو الرابطة، المسؤولين إلى أوسع ورشة عمل من أجل إقتراح مشاريع القوانين الضروريّة لمعالجة الأزمة في القطاع التربوي، تشارك فيها روابط المعلمين والنقابات لتأمين حلول وإقتراحات متكاملة وشاملة على مستوى المناهج والتكييف مع الواقع الجديد للعام الدراسي القادم.
4- تطالب الرابطة إصدار توضيحات من تعاونية موظّفي الدولة عن الوقت المحدّد لتقديم منح التعليم، لأنّ أوضاع المنتسبين الإقتصاديّة والماديّة أصبحت سيئة، وأصبحوا مطالبين من المدارس الخاصة بتسديد الأقساط عن العام الدراسي الحالي، كما وتطالب بأن تعود مستحقّات المنح التعليميّة إلى أصحابها المستحقّين لها وليس إلى المدارس كما يتمّ تداوله.
5- ترفض الرابطة التطاول والإفتراء على الكادر الإداري والتعليمي لمدارس بعد الظهر من قبل أحد الإعلاميّين، إذ أنّه بحث في موضوغ يجهل تفاصيله وحيثياته، وكان الأجدى به الإضاءة على حقوقهم باحتساب قيمة الحصّة للمعلمين والنظار والمدراء لدوام بعد الظهر (تعليم النازحين السوريين)، بما يتناسب وسعر الدولار حاليًّا، بخاصّة وأنّ تحويل الأموال من الدول المانحة يأتي بعملة الدولار، مع التأكيد أنّ الزملاء يعملون جاهدين لتأمين الجودة في التعليم والكفاءة العالية في إدارة العمليّة التعلميّة، وهم محطّ ثقة الأهل والمتعلّمين والهيئات الرقابيّة في هذا المجال، ويتابعون مع وحدة التعليم الشّامل وينسّقون العمل معهم على أفضل وجه".
كما أنذرت الرابطة، أصحاب القرار في وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم العالي، بـ"ضرورة تسديد مستحقّات الصناديق خلال شهر حزيران، ليتسنّى للمديرين إعداد الموازنات المطلوبة، وإلّا ستدعو إلى الاعتصام حيث يجب في وقت يُحدّد لاحقًا".
