أشار وزير العمل السابق كميل ابو سليمان إلى أن "الرسالة التي تم توجيهها الى صندوق النقد الدولي ليست موجهة ضد الحكومة، لا بل تساعد في تنفيذ الاصلاحات التي ورد بعض منها في خطتها الاقتصادية ولكن من دون تفاصيل"، لافتًا إلى أنه "حاولنا في الرسالة أن نطرح الاصلاحات بطريقة عملية للتنفيذ بالتزامن مع تفاوض الدولة اللبنانية مع صندوق النقد".
وأفاد أبو سليمان، في حديث صحفي، بأن "هناك مبالغة في لبنان في تقييم أثر الخلافات الداخلية على المفاوضات مع صندوق النقد، فمهمته مرتبطة اساسا بالاصلاح المالي والنقدي. نحن لفتنا نظره الى ضرورة اجراء الاصلاحات البنيوية التي لها تأثير على قبول الشعب اللبناني بأي اجراءات"، منوّهًا بأنه "يبقى من الضروري أن يلمس الشعب مكافحة فعلية لا صورية للفساد وتخفيضا للهدر العام بشكل أساسي".
كما أكد أن "حالة النكران لا تفيد ويجب اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية. لو استطاعت الحكومات المتتالية تنفيذ الاصلاحات البنيوية لما وصلنا إلى الوضع المأساوي. الان بدأ التعامل مع الواقع بالوثائق والأرقام وليس بالعالم الافتراضي"، مشددًا على أن "السياسيون يتكلمون عن مكافحة الفساد، ولكن لا مصداقية لهم لدى الشعب اللبناني. فمن يستطيع مكافحة الفساد هم مسؤولون مستقلون وليس من أوصلنا إلى ما نحن عليه. لذا نطالب بتعيين اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتوسيع صلاحياتها".
وأوضح أبو سليمان أن "الأزمة تفاقمت جداً ولا حل إلا بتأمين سيولة جديدة من الخارج. المطلوب حل جذري للوضعين المالي والاقتصادي. فلا شيء يمنع الحكومة من البدء بالإصلاحات بإغلاق المعابر غير الشرعية"، مشيرًا إلى أن "خطة الحكومة اعدت على أساس أن سعر صرف الدولار 3500 ليرة. ما يتحكم بسعر الصرف هو العرض والطلب واستعادة الثقة بالعملة الوطنية وليس النصوص القانونية والخطوات الأمنية".
ونوّه بأن "الاصلاحات والدعم الخارجي ومكافحة الفساد الفعلية وتوقيف الهدر هي من الأمور الضرورية للخروج من الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان"، لافتًا إلى أن "لا نستطيع إلا أن نقونن الكابيتال كونترول فهو أمر واقع. لو تم السير به منذ أن ناديت بذلك فور انطلاق ثورة 17 تشرين لما تم تهريب الاموال إلى الخارج ما اضر بالمودعين الصغار".
وشدد كذلك على ضرورة أن يكون هناك "حل جذري وأن نعيد الثقة لجلب الأموال إلى لبنان مجددا. الدولار في البنوك باتت عملة محلية نستطيع التعامل به في لبنان فقط وإذا استمرينا على هذا المنوال سيتم التحويل القسري للأموال إلى الليرة اللبنانية كما جرى بالأرجنتين"، مشيرًا إلى أنه "لا يفهم العائق امام تلزيم معامل الكهرباء الجديدة عبر إجراء مناقصة عمومية. لا بل من الضروري للشفافية والمصداقية مع الشعب اللبناني والجهات المانحة ان يتم التلزيم عبر مناقصات".
