أكدت رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر رداً على المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب هادي حبيش والذي تناول فيه هيئة القضايا في وزارة العدل، ان "رئيس هيئة القضايا وإن كان قاضياً فان دوره هو تمثيل الدولة في كل الدعاوى امام المحاكم في لبنان والخارج وبالتالي يقوم بدور محامٍ عن مصالحها ولا يُصدر الأحكام، ولقد تجاهل حبيش الاشارة إلى أن النيابة العامة التمييزية، وانسجاماً وبالتزامن مع قرار مجلس القضاء الأعلى، باشرت التحقيق في القضية لكن حبيش لم يحضر، فأحالت الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي ادعت عليه بجرم تحقير القضاء".، مشيرة الى ان "هيئة القضايا وبعد التشاور مع معالي وزير العدل وحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت صفة الإدعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بكرامة السلطة القضائية وهيبتها، ورغم أن الكرامة لا تعوّض بمال عند من تعزّ عليهم كرامتهم، كان لا بد من تحديد مبلغ مالي للدلالة على فداحة الضرر، وفي كل حال يعود لمحكمة الأساس تحديد مقدارهذا التعويض، وليس ثمة ما يحول دون صدور الأحكام و قرارات التنفيذ بالدولار الأميركي، أما الشكاوى المتبادلة بين القاضية عون والنائب حبيش فلا علاقة لهيئة القضايا بها".
ولفتت الى انه "هيئة القضايا تقوم بواجباتها في الدفاع عن مصالح الدولة مدعية كانت أو مدعىً عليها، وقد استعادت الكثير من المشاعات والأملاك العامة التي كان قد تمّ الاستيلاء عليها واستحصلت على أحكام بالتعويض للدولة عن حقوقها في مجالات مختلفة لا يتسع المجال لذكرها في معرض هذا الرد، إنما تُطلع عليها دورياً المعنيين بهذا الشأن، علما أنها في كل مرة تدعي بحق أي كان، تحجز إحتياطياً على أملاكه، وتطلب منعه من السفر، وهي لا تشهّر بالاسماء، وان ملاحقة جرائم الفساد وهدر واختلاس المال العام وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم يعود للنيابات العامة المختصة، وعند تحديد هؤلاء، يصبح من واجب هيئة القضايا الادعاء عليهم ومطالبتهم أمام المحاكم بالتعويض وباعادة الأموال المنهوبة أو المختلسة أو المهدورة وهذا ما تقوم به، أما بالنسبة للأملاك البحرية فقد صدر قانون تسوية، وقد تحركت النيابة العامة التمييزية في هذا الشأن وطلبت من وزارة الأشغال العامة والنقل مصادرة المنشآت العائدة للمتخلفين عن الالتزام بأحكام القانون".
