لا تزال المشكلة بين المدارس الخاصّة واهالي الطلاب من دون نهاية، رغم قرار وزير التربية طارق المجذوب رقم 229، المتعلق بإيداع مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية وللعام 2019-2020 ملحقا عن الموازنة المدرسية بعد إعادة درسها وفق الأصول المعتمدة، والذي قام بتمديد مفاعيله حتى يوم الجمعة المقبل في 5 حزيران، اذ أنّ هناك مدارس أصرّت على مخالفة القرار وتحصيل الأقساط كاملة.
مدرسة الليسيه الفرنسيّة إحدى هذه المدارس، وفي فرع فردان تحديدا رفضت الإدارة التقيّد بقرار الوزير وإعادة تقييم الموازنة، التي هي بحسب مصادر مطّلعة في لجنة الأهل، لم تحظَ بتوقيع اللجنة بداية العام الدراسي الحالي، مشيرة عبر "النشرة" الى أن الإدارة طالبت بتحصيل الأقساط، وربطت ذلك بتسجيل الطلاب للعام المقبل.
وتضيف المصادر: "حاولت إدارة المدرسة استعمال الأطفال وسيلة ضغط على الاهل، اذ أرسلت للتلامذة عبر بريدهم الالكتروني رسالة تخبرهم عبرها انهم لن يتمكنوا من متابعة دراستهم في المدرسة بحال لم يدفع الاهالي القسط المتبقّي عليهم"، مشدّدة على أنّ هذه الطريقة استفزت الأهالي، ما جعل لجنة الاهل تتجه نحو قضاء العجلة بداية الأسبوع الماضي.
أصدر القضاء قراره أمس وجاء فيه: "سندا للفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م معطوفة على المادة 604 أ.م.م، يقرّر الترخيص لأهالي الطلاب في مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية-فردان بعدم دفع القسط الثالث للعام الدراسي 2019-2020 ومنع إدارة المدرسة من تحديد مهلة للتسجيل للعام الدراسي المقبل، وذلك قبل تنفيذ قرار وزير التربية ولحين استنفاذ الآلية التي حددها القرار المذكور بمراحلها ومفاعيلها أو لحين صدور قرار بموضوع القسط الثالث عن المرجع المختصّ، مع الإجازة لإدارة المدرسة بالسير بإجراءات التسجيل للعام 2020-2021 وفقا لآلية تبلغ الاهالي في حال فصل مسألة التسجيل عن تسديد القسط الثالث".
مجدّدا انتصر القضاء لأهالي الطلاب ومنع إدارات المدارس الخاصة من حشرهم، وفي هذا السياق تعتبر المستشارة القانونية لاتّحاد هيئات الاهل في المدارس الخاصة المحامية مايا جعارة ان قضاء العجلة قام ومنذ عدّة سنوات وضمن الصلاحيّات المعطاة له بإنصاف الاهل، خاصة بغياب تشكيل المجالس التحكيميّة التربويّة المنتظر تشكيلها منذ العام 2017 ففي كلّ مرّة تسلك التعيينات طريقها للإقرار يتّم عرقلتها لأسباب غير مقنعة ومقبولة في ملفّ إجتماعي وحيوي بهذه الاهميّة.
وتأسف جعارة في حديث لـ"النشرة"، للأوضاع التي وصلت اليها الأمور بين مكوّنات الاسرة التربوية، معتبرة ان المطلوب في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ لبنان، التعاضد والتكاتف بشكل أكبر، طالبة من المؤسسات التربويّة التحسّس اكثر مع الاهالي والتلاميذ لرفع الظلامة الكبرى التي لحقت بهم على كافة الاصعدة، وتلافي النزاعات والاشكاليات وإبعاد الشعور بالظلم عنهم كونه قد يؤدي الى نتائج غير حميدة تسيء الى القطاع التربوي بشكل أو بآخر.
وتناشد جعارة وزير التربية الاستمرار بالخطّة الانقاذيّة التي بدأ العمل على انجازها، خاصة وان الاستثمار في التربية وكما قال يوماً رئيس الجمهورية ميشال عون هو "أغنى الاستثمارات لأنه يؤمن ثروة ثابتة تتزايد سنوياً ولا تهزّها ازمات".
من جهتها تؤكد المصادر في لجنة الأهل أنّ المتبقي من القسط هو 35 بالمئة، والاهالي لا يطلبون إلغاء الدفعة كاملة إنّما الشعور معهم وتخفيض نسبة معيّنة، وعدم ربط الدفع بمسألة تسجيل الطلاب للموسم الدراسي المقبل.
مرّة جديدة يؤكد القضاء وقوفه بوجه إدارات المدارس، ولكن متى تُنهي وزارة التربية الجدل القائم حاليا بين إدارات المدارس والاهالي، بشكل نهائي؟.
