أشار عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي، في حديث لـ"النشرة"، إلى "اننا دخلنا بالأمس بما يسمى قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على سوريا، وهو بإختصار ينصّ على معاقبة أيّ كيان إقتصادي أو شركة أو حكومة تتعامل إقتصاديًا مع حكومة سوريا"، معتبرًا أن "هذا القانون منافي لكل القوانين الدوليّة، فإذا كان هناك ضرورة لفرض حصار اقتصاديّ على دولة ما، يجب أن يتمّ ذلك عبر مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، ولكن اتّخاذ أميركا هكذا اجراء في هذا التوقيت هو لأهداف سياسية معروفة".
ورأى الحاج علي أن "قانون قيصر أتى كردّة فعل أميركيّة على فشلها في تحقيق أهدافها في الميدان، وهو بالطبع لن يؤثّر على انجازاتنا العسكريّة"، لافتًا إلى أنه "من الطبيعي أن يكون للقانون آثاره إجتماعيا وإقتصاديا، ولكن سوريا تتعرض لحصار اقتصادي منذ الثمانينات بسبب مواقفها السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية، وقد بدأنا نلحظ نقص بعض المواد في الأسواق وإرتفاع أسعارها، ولكن لا يجب أن ننظر إلى القضية بصورة سوداوية، لأن الهدف الاساسي للقانون هو التأثير على الحاضنة الشعبية المقاومة للدولة السوريّة، والتأثير على المواطن السوري وتجويعه لتغيير مواقفة تجاه القضيّة الفلسطينيّة ومحور المقاومة"، متسائلًا: "اذا غيّر المواطن السوري مواقفه السياسية وارتمى في حضن أميركا، هل ستصبح سوريا جنة، وتفتح أميركا خزائن أموالها له؟ بالطبع لا، هي تريد سرقة ثروات الشعب السوري، والمواطن هنا يعي هذا الأمر"، مؤكّدًا أنّ "نتيجة الحصار ستكون إيجابيّة من الناحية الاقتصاديّة لجهة الانفتاح على الاقتصاد الداخلي، وسياسيًا سيكون التمسك أكبر بمحور المقاومة".
وأوضح الحاج علي أن "هناك ممرًا اقتصاديًا يعبر من ايران إلى أوساط اسيا ومن ايران إلى العراق وصولًا إلى سوريا ولبنان، واذا تم تفعيل هذا الممرّ واستثمار الموانئ في سوريا ولبنان سيؤدّي ذلك إلى انتعاش الوضع الاقتصادي في البلدين وكسر الحصار، ولكن أميركا تستخدم أعوانها في لبنان لمنع الحكومة من فتح أيّ باب من أبواب التواصل مع سوريا"، مشيرًا إلى أن "أميركا قد تقدّم عروضا مغرية للحكومة اللبنانيّة لناحية القروض من خلال البنك الدولي، ولكن يجب أن يعلم الجميع أنّ القروض تعني تقديم تنازلات وليس بالمجّان، وهنا أتمنى أن تكون الحكومة في لبنان صاحبة قرار قويّ وترفض هذه القروض وتفتح أبواب التعامل بين البلدين لكسر حلقة الحصار المفروضة علينا".
واعتبر الحاج علي أن "مبدأ النأي بالنفس الذي يمارسه البعض في لبنان يثير الإمتعاض، فكيف تنأى بنفسك وأنت في وسط الجحيم، فالكيان الصهيوني يهدّد لبنان دائمًا وسقوط سوريا يعني السقوط التدريجي له، والبحر مقفل أمامك"، مشيرًا إلى أن "ثمن المقاومة أرخص من ثمن التبعية لأميركا، والأصوات الداعية للإنتقال إلى المحور الأميركي والتي نسمعها من البعض في لبنان ليست جديدة".
وحول ملفّ النازحين وإتهام الدولة السورية بعرقلة عودتهم، شدّد الحاج علي أنه "منذ اول يوم قدمت سوريا التسهيلات لعودتهم، وخاصة للموجودين في لبنان، ولكن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وفريقه السياسي يتاجرون بهذه القضية بأوامر من أميركا والسعودية، وكان يستجدي الأموال على حساب النازحين، وتم استثمار الملف لغايات سياسية معروفة"، مشيرًا الى أن "سوريا جاهزة لاستقبالهم، وشاهدنا قبل أزمة فيروس كورونا كيف عاد الالاف منهم، نتيجة التسهيلات التي قدّمتها في موضوع السكن البديل والخدمة العسكرية، واليد السورية دائمًا مفتوحة للتعاون في هذا الملفّ، ولكنّ الأمر بحاجة إلى تعاون مع الحكومة في سوريا".
وردًا على سؤال حول المعابر غير الشرعيّة بين لبنان وسوريا، أوضح الحاج علي أن "الدولة السورية تقوم بجهد كبير لمعالجة هذا الموضوع، ومن المضحك إتهامها بالإستفادة من هذه المعابر، فالجميع يعلم أننا في حالة حصار ومن مصلحتنا أن يكون التبادل بين البلدين بشكل رسمي"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية السوريّة عزّزت وحداتها عند القرى الحدوديّة مع لبنان، لمنع التهريب، ولكن هذه الحدود كبيرة ولا يمكننا الجزم بأنها ستغلق مئة بالمئة".
