أسف مجلس القضاء الأعلى تعقيباً على الحوار التلفزيوني الذي أجرته السيّدة وزيرة العدل، مجدّداً لما صدر عن السّيدة وزيرة العدل، في سياق مقاربتها غير المنصفة لموضوع التشكيلات القضائية، وما وجّهته إلى المجلس من مآخذ غير مسندة، في ما خصّ عدد من المراكز القضائية، والأسماء التي اختيرت لتتولاّها، واوضح في هذا الإطار إن المجلس، وتأكيداً منه على الشفافية، أرفق ربطاً بمشروع التشكيلات القضائية، أسبابه الموجبة التي تتضمن المعايير التي أقرّها واعتمدها.
ولفت الى إنّ الاقتراح الذي أعدّه مجلس القضاء الأعلى قد أخذ في الاعتبار عدد القضاة العدليين لدى القضاء العسكري الذي كان معمولاً به سابقاً، نظراً لحاجات العمل. وإنه، أمام إبداء رغبة السيّدة وزيرة الدفاع في التقيّد بملاك القضاة العدليين لدى القضاء العسكري، رفع المجلس اقتراحاً إلحاقياً في هذا الشأن. وذكر إنه عند إحالة مشروع التشكيلات القضائية إلى السيّدة وزيرة العدل بتاريخ 5/3/2020، لم يكن قد تقاعد أي من القضاة الذين استبدلوا في الاقتراح الإلحاقي، وبالتالي لم يكن هناك خطأ في المشروع المحال، علماً أن تأخير صدور التشكيلات، استتبع لزاماً وضع هذا الاقتراح.
واشار مجلس القضاء الى إن كلام السيّدة وزيرة العدل عن مآخذ مسلكية تطال بعض القضاة في مراكز محدّدة، غير مُسند ويُجافي الواقع، فضلاً عن أنه كان من الأجدى إيراده في الملاحظات التي أولى القانون وزير العدل إبداءها حول مشروع التشكيلات، عوضاً عن ذكرها في وسائل الإعلام.
اضاف البيان يبقى أنّ المجلس يتطلع دائماً إلى التعاون مع السيّدة وزيرة العدل ضمن الأطر القانونية الواجبة الإعمال، والتي من شأنها تكريس دولة القانون والعدالة والمؤسسات.
