بغض النظر عن آلية تعيين موظفي الفئة الأولى التي أقرّها مجلس النواب الأسبوع الماضي، تكمل حكومة حسان دياب مشاوراتها لإقرار التعيينات، كل ذلك بعيداً كل البعد عن منطق تهريبها من دون آلية كما يحاول خصومها التسويق، أي بمعنى آخر قبل أن تصبح الآلية التي أقرّها مجلس النواب بقانون نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. "كل ما قيل عن تهريب التعيينات، ليس قريباً من الواقع" تقول مصادر وزارية لـ"النشرة" وتضيف "ولو حصل الإتفاق على الأسماء لأقرّتها الحكومة قبل أن يعقد مجلس النواب جلسته الأخيرة التي أقر خلالها آلية تعيين موظفي الفئة الأولى، وحتى الآن لم يحصل هذا الإتفاق بين مكونات الحكومة، والدليل كيف تم تأجيل البتّ بالتعيينات الأربعة التي كانت مدرجة على جدول الأعمال في الجلسة الاخيرة التي عقدت في بعبدا".
للحكومة عملها ولمجلس النواب عمله أيضاً، ولو نشر قانون الآلية الجديدة في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً ولم تطبقه الحكومة، عندها يصبح التصويب عليها منطقياً وطبيعياً، وفي هذا السياق تكشف المعلومات أن الحكومة تكمل مشاوراتها لإقرار ما هو مطروح من تعيينات، لأنها أولاً سبق أن بدأت بذلك قبل إقرار القانون في المجلس، وثانياً لأنها عملت على وضع آلية للتعيين وستناقش في جلسة الخميس المقبل بعد طرحها من قبل وزيرة الدفاع زينة عكر، وثالثاً بسبب الجو الذي تردّد عن نيّة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بردّ قانون الآليّة الذي أقرّه مجلس النواب لمخالفته الدستور، ورابعاً لأنّ التيار الوطني الحر بدأ بإعداد طعن بالقانون المذكور وسيتقدم به أمام المجلس الدستوري، وخامساً لأن أكثريّة القانونيين ترجح إبطال القانون من قبل المجلس الدستوري، وذلك إنطلاقاً من تجربة القانون 363 الذي أقر فيه مجلس النواب في آب من العام 2001 آلية لتعيين موظفي الفئتين الأولى والثانية، وعندما تقدم عشرة نواب بطعن الى المجلس الدستوري ومن بينهم رئيس المجلس النيابي الأسبق حسين الحسيني، أبطل المجلس الدستوري القانون بقرار يحمل الرقم 5/2001 لمخالفته مواد دستورية عدة.
لكل ما تقدم ستناقش الحكومة آليتها الخميس المقبل، وإذا أقرّتها، يمكنها عندها اقرار التعيينات المؤجلة من الجلسة الماضية (محافظ بيروت، مدير عام وزارة الإقتصاد، رئيس مجلس الخدمة المدنية، ومدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة)، كل ذلك إذا إتفقت مكوناتها على الأسماء، وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن الإشكال حصل في الجلسة الماضية على إسم القاضية رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية، بعدما تردد عن نيلها عقوبة من مجلس تأديب القضاة بخفض رتبتها درجتين، لتورطها في ملف مخدرات، إضافة الى عدم إتفاق حول إسم محمد أبو حيدر كمدير عام لوزارة الإقتصاد، ولكن، إذا لم تقر الحكومة آليتها للتعيين، فتستبعد المصادر حصولها من دون آلية وقبل أن تصبح تلك التي أقرها مجلس النواب نافذةً لأن تهمة تهريب التعيينات عندها، تصبح في محلها.
