لفت المكتب السياسي لـ"التيار المستقل"، عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة عصام أبو جمرة، إلى أنّ "المجتمعين ناقشوا ما آلت إليه التطوّرات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وسط تراجع فرص تسريع انتشال لبنان من الأزمات الكبرى الّتي يتخبّط بها، معربين عن أملهم أوّلًا أن تبقى إيجابيّة نتائج تجاوب اللبنانيين مع تدابير الحيطة من فروس "كورونا"، للحدّ من نتائج انتشاره، حتّى القضاء عليه بالعلاج المنتظر".
وشدّد المجتمعون، في بيان، على أنّ "تخبّط السلطات التنفيذيّة والماليّة في تبيان دقّة البيانات الماليّة، والاختلاف في حساباتها، عَكَس تقصير الوزارات والإدارات الرسميّة بالتنسيق فيما بينها، ما فضح هذه المؤسّسات الرسميّة وأَضعف الأمل بمنح لبنان قروضًا وَعد أهل السلطة أنفسهم بها، للخلاص من الأزمة الّتي يتخبّطون فيها".
وركّزوا على أنّ "في مواجهة تداعيات فرض "قانون قيصر" على لبنان، ألَم يكن أسلم لأهل السلطة في لبنان اعتماد مبدأ الحياد الإيجابي، تجاه صراعات المنطقة؟ ما سبق وحذّر "التيار المستقل" مرارًا من نتائج عدم تطبيقه"، متسائلين: "لم يكن اعتماد الدائرة الفرديّة في الانتخابات النيابية، "لكلّ ناخب صوت" في 128 دائرة في لبنان أفضل، حيث يرتاح المواطن ويوافق بعدها على إلغاء الطائفية السياسية، بعيدًا عن الهيمنة الحزبيّة والمذهبيّة؟. وليس هذا ما تعمد بعض الأحزاب المذهبيّة حاليًّا تنفيذه، بالتدخّل الفاضح لفرض سيطرتها بالمحاصصة على الحكومة، لبناء معمل ثالث للكهرباء، رغم زعمهم حيادها عند تكوينها من التكنوقراط والاختصاصيّين؟ ورغم عجزها المالي المُعلن؟".
وسألوا: أليس أسلم للوزارات وإداراتها من التمادي بالاحتكار والسرقات، بعدم إبقائها لأكثر من دورة بيد وزراء من ذات الحزب وحتّى ذات المذهب؟ أوليست المحاصصة الحزبيّة والمذهبيّة الآن هي سبب تأخير صدور التشكيلات والتعيينات الّتي أصابها العفن في جوارير الوزراء؟ فإلى أين ذاهبة هذه الدولة؟".
كما أشار المجتمعون، إلى "أنّنا في بلد صغير، شعبه يرى كلّ شيء، وثورته منذ شهور تقرع الأبواب وترفع الصوت عاليًا أمام منازل ومكاتب كبار المسؤولين وفي الشوارع، والمعنيّون لا يرون ولا يسمعون"، مشدّدين على أنّ "مع هؤلاء، لا بدّ من رصّ الصفوف وتوحيد المطالب وفقًا لبرنامج عمل موحّد وتنفيذه، لتحقيق مطالب هذه الثورة والصمود في مواجهة الأعاصير القادمة على لبنان".
