أعلن المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، أنّ "إدارة الصندوق تسعى لوضع نظام تأمين ضد البطالة".
وأوضحت مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، في بيان، أنّ "بعد تفاقم الأزمة الإقتصاديّة الّتي عانى منها لبنان كما بقيّة الدول والناتجة عن انتشار فيروس "كورونا"، ما اضطرّ عدد كبير من المؤسّسات والشركات إلى الإقفال القسري الجزئي أو التام، ما انعكس سلبًا على الطبقة العاملة، لدرجة أنّ عددًا كبيرًا منهم فقدوا وظائفهم وبالتالي دخلهم،
وحيث أنّه أصبحت الضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، لتطبيق نظام البطالة كحماية ينظّمها ويكفلها الضمان الإجتماعي للأجراء الخاضعين لأحكامه.
وحيث أنّه وفقًا للفقرة الأولى من المادّة الأولى من قانون الضمان الإجتماعي الّتي تنصّ على مايلي: "يتولّى "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي" إدارة نظام الضمان الإجتماعي ومختلف فروعه". وحيث أنّ "البطالة" هي فرع من فروع الضمان الإجتماعي يؤمّنها للمضمونين في حالة البطالة، وذلك عند انقطاع الدخل عن المضمونين وأفراد عائلاتهم ولم يوضع موضع التنفيذ حتّى تاريخه.
وحيث أنّ إدارة الضمان ترغب بإدخال التأمين ضدّ البطالة ضمن تقديماته،
وحيث أنّ "منظمة العمل الدولية" لديها خبراء متخصّصين في هذا المجال، وقد ساهمت وتساهم في مساعدة عدد من الدول في إعداد أنظمة ضد البطالة.
لذلك، وعلى ضوء اجتماع العمل الّذي عُقد بتاريخ 29 أيار 2020 في مكتب المدير العام محمد كركي، وفي حضور المدير المالي للصندوق شوقي بو ناصيف والمستشار الإقليمي للحماية الإجتماعية في مكتب "منظمة العمل الدولية" للدول العربية لوقا بيلليرانو، والّذي تمّ خلاله التداول حول أُسس إنشاء نظام للبطالة في لبنان، توجّه كركي بمراسلة إلى "منظمة العمل الدولية" (المكتب الإقليمي للدول العربية)، طَلب بموجبها المساعدة في إعداد الدراسات الإكتواريّة والقانونيّة اللّازمة على ضوء أنظمة التأمين ضدّ البطالة المعتمَدة في العديد من الدول والّتي شاركت فيها "منظمة العمل الدولية"، من أجل اختيار النظام الملائم لإعتماده وتطبيقه في لبنان".
