افادت معلومات لقناة الـ"lbci" بأن وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ طلبت من هيئة التشريع والاستشارات رأيها حول ما اذا كان يحق للمعتدين على ​الأملاك البحرية​ الاستفادة من مهلة جديدة.