أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، تعليقًا على البيان الصادر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين، عن أسفها "لصدور مواقف وبيانات تزيد من الضغوط والأعباء على كاهل المالكين ومن دون حد أدنى من المراعاة للأوضاع والظروف الصعبة التي نمر بها"، لافتةً إلى أنه "فيما ندعو في نقابة المالكين إلى التوافق رضاء بين المالكين والمستأجرين لحل الأزمات التي فرضتها الأحوال المأزومة، وفيما كنا نتعرض لإبادة معيشية في السنوات الأربعين الماضية بعد تمادي الدولة في تأمين خدمة السكن بالمجان في أملاكنا، ولا يزال هذا الأمر الظالم مستمرا في بعض الأقسام السكنية الخاضعة للقانون تاريخ 2014/5/9 وفي الأقسام غير السكنية المؤجرة الممددة وفق المادة 38 من القانون نفسه ببدلات شبه مجانية، وبدلا من النظر بعين العدل والمساواة في هذا الموضوع من الطرف الآخر، أي لجان المستأجرين، نراهم يزدادون جشعا وقسوة في مواقف لا ترحم، وتدعو إلى حرمان المالكين القدامى والجدد من حقوقهم ببدلات الإيجار لتأمين معيشة عائلاتهم، إن عبر تخفيض بدلات الإيجار وهي شبه مجانية في بعض الأقسام السكنية وفي غير السكني، وقد فقدت 70 % من قيمتها في هذه الأقسام وفي الأقسام المؤجرة وفق القانون 92/159 أي ما بعد العام 1992".
وأسفت النقابة "لتشويه الحقائق القانونية، فقانون الموجبات والعقود واضح في المواد 166 و221 و301 بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، وواجب على الطرفين الالتزام ببنود العقد في حال كان الاتفاق بالعملة الأجنبية، ومع ذلك كانت دعوتنا الدائمة منذ اندلاع الأزمة إلى الاتفاق بين المالكين والمستأجرين على الحل الرضائي لتخطيها بما يحفظ حقوق الأطراف. وإذا بنا نواجه اليوم بمواقف متشددة أقل ما يقال فيها إنها استمرار لنهج التحريض والظلم الذي يمارس على المالكين. فمن يعوض علينا خسائر السنوات الأربعين الماضية التي ذهبت سدى؟ من يعوض علينا تعويضات الفدية التي دفعناها لاسترداد بعض الأقسام؟ من يحمي عائلاتنا؟ ومن يعوض اليوم علينا خسائرنا في الإيجارات التي انخفضت قيمتها بنسبة 70% يضاف إليها ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟".
كما نوّهت بأن "هذه الدعوات من قبل لجان المستأجرين تؤدي إلى استغلال الأوضاع من اللبنانيين وغير اللبنانيين الذي يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الذين يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج، فيعمدون إلى الصرف بسعر مرتفع ويدفعون للمالك وفق ما يعتبرونه السعر الرسمي لصرف الدولار أي 1500. وهنا نذكر بأن كاتب العدل ليس سوى وسيط في نقل المبلغ من المستأجر إلى المالك وهو ليس المرجع المخول تحديد قيمة بدلات الإيجار وإن كانت مخالفة للقانون أو إن كانت تدفع بسوء نية إلى المالك. وإن الأحكام القانونية واضحة في مسألة الصرف وفي مسألة الإيداع الفعلي".
وأكدت النقابة "رفضها رفضا قاطعا أي اقتطاع من بدلات الإيجار، وندعو إلى التعويض علينا عن خسائرنا المتراكمة منذ 40 سنة ولغاية اليوم. كما ونرفض أي تمديد لسنوات الإيجار وفق القانون 92/159 وإلا دخلنا في كارثة كبرى سوف ترتد سلبا على قطاع التأجير برمته في السكني وغير السكني. ونذكر بأننا مصرون على الحلول الرضائية لأن أبغض الحلال لدينا هو اللجوء إلى القضاء بأكلافه المادية والمعنوية. ونلفت الانتباه إلى أن بيانات ومواقف لجان المستأجرين القدامى تعرض خدمة الإيجار للمستأجرين الجدد إلى الخطر لأن المالك يفقد الثقة يوما بعد يوم بالتأجير وسوف يزداد تشددا في حال استمرت المواقف على تطرفها ضد المالكين وفي هذه الموجة من التحريض.
وأعربت كذلك عن أسفها "للجوء بعض المستأجرين المقتدرين إلى عدم دفع الإيجار بحجة الظروف الحالية ومن دون التفاهم مع المالكين، وهذا يعرض المالك لمخاطر معيشية كبرى. فنحن يوميا نتلقى اتصالات بهذا الخصوص، يستفسر فيها مالكون عن الآليات لحفظ حقوقهم وبخاصة أن المتمنعين عن الدفع مقتدرون أو ميسورون وأوضاعهم المعيشية أفضل بكثير من أوضاع المالكين. ونحن نأسف لحصول مثل هذا الأمر في الإيجارات التي تخضل للقانون الجديد تاريخ 2014/5/9 في استغلال واضح للأزمة. وطالبت القضاء التدخل بشكل سريع في هذه النزاعات والحكم بالعدل لأنه لا يجوز أن يدفع المالك فاتورة الظروف الطارئة كما كان يدفع فاتورة الاستغلال في الظروف المستقرة منذ 40 سنة خلت".
