أكّد عضو كتلة "الجمهوريّة القويّة" النائب فادي سعد، في حديث لـ"النشرة" أن "القوات اللبنانيّة كانت دائمًا تقف إلى جانب التحركات المطلبية التي ترفع عناوين محقة، ولكن برأيي يجب أن تحمل التحركات أهدافًا واضحة"، مشيرًا إلى أن "شعار الإنتخابات النيابية المبكرة هو الأقرب للواقع والأكثر إفادة، وجزءاً من قواعدنا سيشارك بشكل عفوي في التظاهرة التي تمّ الدعوة إليها يوم السبت المقبل".
ورأى سعد أنّ "هدف إسقاط الحكومة في هذه المرحلة غير مفيد، رغم ملاحظاتنا الكثيرة عليها وعلامات الإستفهام العديدة التي تحوم حول آدائها"، لافتًا إلى أن "التحركات الشعبيّة غير منظّمة ومشكلتنا اليوم أكبر من التحركات، فنحن بحاجة إلى تغيير جذري لكل الطاقم السياسي، ونعتبر أن مطلب الإنتخابات المبكرة هو السقف الأدنى، وإلا سنبقى نراوح مكاننا".
وشدّد سعد على أن "كتلة الجمهورية القوية صوتت مع إقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الكتائب لتقصير ولاية مجلس النواب، ولكن في النهاية سقط الإقتراح"، معتبرًا أن "الدعوات لتغيير قانون الإنتخاب الحالي هدفها عرقلة طرح الإنتخابات المبكرة، فالجميع يعلم أن الوصول إلى قانون إنتخابي جديد في بلد مثل لبنان ليس بالأمر السهل، ونحن نعتقد أن القانون الحالي هو أفضل من كل القوانين السابقة، والشعب اللبناني قادر على التغيير ولو بشكل نسبي في حال تم إجراء بعض التعديلات على القانون الموجود".
من جهة أخرى، تطرق سعد إلى الدعوات من قبل البعض لمعالجة موضوع سلاح حزب الله، مؤكدًا أن "تسوية سلاح الحزب هو مطلبنا الدائم، ونحن نعتبر أنه بعد إنسحاب الجيش الاسرائيلي في العام 2000 ومع وجود القرار الدولي 1701 اليوم، لا لزوم لهذا السلاح".
وعما إذا كان الجيش اللبناني قادرًا على مواجهة إسرائيل في ظلّ الفيتو الأميركي على تسليحه، أوضح سعد أن "الجيش أثبت كفاءته وهو قادر على القيام بمهامه بشكل طبيعي دون أن يجرّنا أحد إلى صراعات نحن بالغنى عنها"، معتبرًا "الجانب الأميركي لديه هاجس من إنتقال السلاح من الجيش إلى حزب الله، وقد آن الاوان لتخليص لبنان من هذه الأعباء، وعندها تستطيع الدولة تسليح الجيش بالشكل المطلوب".
وردًا على سؤال، حول ما إذا كان الأجدى المطالبة بحلّ قضية السلاح الفلسطيني في لبنان قبل مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه، ركّز عضو كتلة "الجمهورية القوية" على أنه يؤيّد التدرّج في معالجة موضوع السلاح غير الشرعي، موضحًا أنه "مع البدء بالسلاح الفلسطيني ولكن هذا الموضوع إتفقنا عليه في العام 2006، ومنذ ذلك الحين الجانب المسيطر على البلد خصوصا في موضوع القرارات العسكريّة ويملك حقّ الفيتو عليها هو حزب الله وهو نفسه من يعيق تطبيق هذا الإتفاق".
ولفت سعد إلى أن "حزب الله يعيق عمل الدولة في موضوع الحدود مع سوريا لحماية مصالحه الإستراتيجيّة، ومن حقّنا أن نسأل عن جدوى دخول السلاح من وإلى سوريا، وهل يريد الحزب أن يطبق النموذج الإيراني في لبنان، بحيث يكون هناك جيش وميليشيا كما الحرس الثوري في إيران؟ معتبرًا أن "النموذج الإيراني أثبت فشله وهو اليوم شبه معزول في المنطقة، ولن نرضى أن يحكمنا هذا النموذج لعشرين سنة مقبلة كما حكمنا النظام السوري الرجعي من قبل".
