أكد المجلس البلدي في شكا في بيان أن "الشركات الصناعية، لاسيما شركات الاسمنت، التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي، واستنادا لما يتم تداوله في ​وسائل الاعلام​، تؤكد مجددا حرصها وتضامنها مع عمال وموظفي هذه المؤسسات وتثبيتهم في عملهم وأرضهم".

وناشد "رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزير ​البيئة​ فرض خطة عمل تتضمن أقصى الشروط والمعايير البيئية لعمل ​المصانع​ والمقالع، درءا لاقفال هذه المؤسسات وتشريد آلاف ​العمال​ والموظفين من أهلنا في شكا والجوار، كما هي الحال في كثير من المؤسسات". ولفت الى أن "​البلدية​ توافقت مع ​شركة الترابة الوطنية​ على روزنامة عمل بيئية بهدف التطوير مؤلفة من 14 بندا، وقد التزمت الشركة لغاية اليوم بتنفيذ القسم الأكبر منها".