أشار المستشار في الرئاسة الجزائرية محمد لعقاب، إلى أن "لجنة خبراء مختصة ستبدأ في الأسبوع المقبل بإدراج تعديلات مقترحة على مسودة الدستور"، موضحًا أن "أكثر من 63% من التعديلات التي تم إدخالها على مشروع الدستور الجديد، هي مواد تمت إضافتها أو تصحيحها أو حذفها، ما يسمح بالتوجه نحو تعديل عميق وشامل وربما جذري لمواد الدستور، خاصة فيما تعلق بتوازن السلطات".
ولفت لعقاب إلى أن "لجنة الخبراء التي تم توسيعها لتشمل عددًا من إطارات رئاسة الجمهورية، استقبلت لحد الآن أكثر من 1200 اقتراح تم تنظيمها وتبويبها واستخراج الأفكار الجديدة منها والجديرة بالإثراء"، منوّهًا بأن "التعديل الخاص بمشاركة الجيش الجزائري ضمن مهام حفظ السلام في الخارج يشمل عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
كما أكد أن "هذا المسعى لا يعني إطلاقا تغيير عقيدة هذا الجيش الذي يبقى حامي الجزائر التي تظل دولة غير عدوانية".
