عبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عن "تضامنها الكامل مع نقابة المقاولين والوقوف الى جابنها للدفاع عن هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر مفخرة لبنان لإنجازاته، ولسخرية نشهد استدعاءات بالجملة وبغير وجه حق لمعظم المقاولين، في مشهد ظالم ومسيء للإنسان وللقطاع وللمهنة، في حين ان نقابة المقاولين كانت تنتظر والهيئات الاقتصادية معها، أن يتم دعوة المقاولين لأسباب مختلفة كليا، لأسباب أخلاقية واقتصادية واجتماعية تتعلق بالنظر في أوضاعهم وفي كيفية مساعدتهم والوقوف الى جانبهم".
وخلال الإجتماع برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اعتبر المجلس في بيان ان "ما جرى يوحي وكأن هناك نيات مبيتة للإساءة للقطاع وللمقاولين ولتشويه سمعتهم أمام الرأي العام اللبناني، تمهيدا لضرب هذا القطاع الذي يشكل 30 في المئة من الناتج الوطني والانقضاض على العاملين فيه".
وإذ سأل: هل وظيفة الحكومة التخريب أم البناء؟، أكد إن ما يجري سيؤدي حتما الى ضرب سمعة لبنان وسمعة القطاع والعاملين فيه لا سيما المهندسين الذين نفتخر بهم وبإنجازاتهم التي تملأ العالم، "فهؤلاء اللبنانيون بنوا نصف أفريقيا ونصف الخليج، وأيضا الآلاف من أهم المباني في أوروبا واميركا وحول العالم".
ودعا البيان الى أن "نتصارح في ما بيننا، هل المطلوب قتل القطاع الخاص ودفنه؟ هل المطلوب أن تقوم الهيئات الاقتصادية بنعي هذا القطاع وفتح عزاء في غرفة بيروت وجبل لبنان لإستقبال المعزين، ليقولوا رحم الله القطاع الخاص اللبناني، معلنةً أنها "لن ترضى أو تسكت على أي تعرض لأي قطاع من القطاعات الاقتصادية، مطالبة السلطة بـ"تغيير هذا النهج المدمر ووقف إهدار الوقت وإلهاء اللبنانيين بأمور لن يخرج منها سوى الغبار لحجب الرؤية والتضليل وإزاحة النظر عن المكان الحقيقي للارتكابات والخسائر".
وأكدت الهيئات الاقتصادية "أن كل هذه الممارسات هي ممارسات شعبوية لاصطناع قضايا وانتصارات وهمية، ولن تعالج الخلل والأزمة الحقيقية الحاصلة، لا سيما على مستوى الدولار والاسعار والانهيار وتنامي البطالة وزحف الفقر وبالتأكيد لن تسكت الجوع الذي يتمدد في المدن والشوارع والازقة".
وشددت على "أن العلاج الحقيقي هو بمعالجة جوهر المشكلات وليس مظاهرها، هو في استعادة الثقة وباستعادة دور الدولة ومرجعيتها وسلطتها، وبسد الثقوب والفجوات بمالية الدول، وبزيادة ايرادات الدولة، وباتخاذ اجراءات صارمة لوقف التهرب الضريبي والتهريب الى انهاء الاقتصاد غير الشرعي ودعم وتحفيز الاقتصاد الشرعي، وبالوقوف مع القطاعات والمؤسسات وحمايتها ودعمها وتحفيزها، وبالبدء بتنفيذ الاصلاحات وإجراء التعيينات والتركيز بالدرجة الأولى على الكهرباء ، وبالعمل على انجاج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، محذرة من "ذلك يبعث رسائل غير مطمئنة للأسواق والمستثمرين، ويثير قلق حقيقي حول وجود قرار مخفي لتغيير هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الحر".
ودعت الهيئات الاقتصادية الحكومة الى "إجراء مراجعة شاملة لآدائها"، وإذ أعلنت الهيئات الاقتصادية في ختام بيانها "استعدادها الدائم للتعاون الى اقصى الحدود مع الحكومة ومع كل المعنيين في أي جهود مخلصة وصادقة لانقاذ لبنان"، أكدت "ان القطاع الخاص يبقى بداية الحل ونهايته".
