رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن في تصريح، أن "الهدف على المدى البعيد والاستراتيجي هو وضع رؤية متكاملة لقطاع الاتصالات ككل لإعادة تنظيمه، ووقف مزاريب الهدر والفساد وخفض النفقات، بالتوازي مع تجديد المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية حول قطاع الخلوي".
واعتبر أن "الاستراتيجية المطلوبة ليست حصرا بقطاع الخليوي، بل تشمل الشبكة الثابتة، البريد، والخدمات الإلكترونية"، مشيرا الى أن "وزارة الاتصالات تنكب اليوم على تحضير دفتر للشروط لادارة وتشغيل شركتي الخلوي والذي يتم العمل عليه بشكل منهجي وحرفي، جزء منه مأخوذ من دفتر الشروط السابق مع بعض التعديلات ليكون عمليا أكثر".
