لفتت الوزيرة السابقة مي شدياق إلى أن "البعض يحاول تغليب منطق المحسوبيات وتعيين أشخاص وفق الانتماءات الحزبية على الرغم من إقرار آلية التعيينات، وانهم يقولون أن القانون الحالي مخالف للدستور لكن فعلياً اذا نظرنا إلى المادة الـ17 تنص على أن السلطة الإجرائية تناط بمجلس الوزراء وفي المادة 66 من الدستور يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة".
واشارت شدياق الى انه "يُقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع قانون التعيينات والتيار سيطعن به أمام المجلس الدستوري لكن المماطلة باعتماد الآلية ونشرها في الجريدة الرسمية تعتبر ذريعة لكي لا يعتمدوا الآلية القانونية ويذهبون إلى التعيينات الاستنسابية، والطعن بالقانون الجديد غير ممكن لأنه استند في حيثياته على واقعة العام 2001 فسدّ كل الثغرات التي من الممكن استخدامها من أجل الطعن”، مؤكدة أن اقرار القانون انجاز وطني يتحقق للمرة الأولى في لبنان من خلال الفصل بين الادارة والسياسة. وأسفت لتمسك البعض بنهج المحاصصة والاستزلام على حساب الكفاءة والجدارة".
