لفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تعليقًا على إصدار مجلس الأمن الدولي أمس، قرارين، استجابةً لطلب الحكومة إنشاء بعثة سياسيّة خاصّة بالسودان، وتمديد أجل بعثة يوناميد، إلى "أنّنا طلبنا إرسال بعثة سياسيّة إلى السودان تحت البند السادس، ووجد القرار استجابة وموافقة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وهي بعثة لمساعدتنا في تحديات الانتقال وعلى رأسها عمليّة السلام، ونسعى لإخراج السودان من تحديات ومشاكل البند السابع الّذي ظلّ موجودًا فيه لمدّة 15 عامًا".
وأشار في حديث صحافي، إلى أنّ "هذه العمليّة تتمّ وفق رؤية الحكومة السودانية، وهذا ما ذكره مجلس الأمن الدولي: أن تتمّ العمليّة وفقًا لحفظ السيادة الوطنيّة"، مركّزًا على أنّ "مفاوضات السلام في جوبا تمضي بصورة جيّدة، وسنصل إلى اتفاق سلام، بما في ذلك الحركات الّتي لا تشارك في المفاوضات الآن، وللسلام استحقاقات كثيرة جدًّا منها إعادة اللاجئين والنازحين، وتوفير الأمن الغذائي والمرافق والخدمات لهم، والبعثة الأمميّة ستساعدنا في جمع الموارد لتلبية متطلّبات السلام". وأوضح أنّ "البعثة ستساعدنا كذلك خلال الفترة الانتقاليّة للتحضير للانتخابات، وهي علميّة مكلفة لأيّ دولة خارجة من حروب ونزاعات، ونحن سعداء بالشكل الّذي تمّ به القرار".
وحول آخر المستجدات في الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية على ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب، شدّد حمدوك على أنّ "ما حدث تطوّر كبير جدًّا، ووصلنا لتفاهمات كبيرة حوله، وتبقى جزء بسيط متعلّق بالتعويضات في تفجيرات سفارتَي أميركا في نيروبي ودار السلام، وحتّى هذه القضية قطعنا فيها خطوات كبيرة، ونتوقّع أن نصل إلى نهايات في القريب العاجل". وبيّن أنّه "كانت توقّعاتنا أن يُحذف اسم السودان من لائحة الإرهاب أمس، ولكن أتوقّع أن ترفع بشكل سريع وعاجل جدًّا".
وذكر "أنّنا اتّفقنا في زيارتي إلى واشنطن في كانون الأول الماضي، على تبادل السفراء، لم يكن لأميركا سفير لدى السودان منذ 23 عامًا، فقرّروا تعيين سفير، وهذا يُعتبر تقدّمًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين، وأَعتقد أنّ الظروف المتعلقة بجائحة "كورونا" أدت إلى تأخير تعيين السفير الأميركي بالخرطوم".
