ذكرت معلومات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، وبعد كلمتَي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، طُلب من وزير الاتصالات طلال حواط عرض المراحل الّتي قطعتها عمليّة استرداد الخلوي إلى الدول، في ضوء خلفية ما أثير في بعض وسائل الإعلام، فأوضح أنّه يتّجه إلى تشكيل مجلسَي إدارة لكلّ من "تاتش" و"ألفا"، وكلّ منهما يتكوّن من 3 أعضاء ويعملان تحت إدارة وزارة الاتصالات ووصايتها".
وأوضحت أنّ "حواط أشار إلى أنّه يفضّل أن يكون أعضاء المجلسَين مسؤولين داخل الشركتَين، لِما لديهم من خبرة وإلمام في إدارة هذا المرفق، وأن يتوزّع الأعضاء الثلاثة في المجلسين على الطوائف الست الأساسيّة من أجل إحداث توازن"، مبيّنةً أنّ "وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان اعترضت لعدم وجود أي عضو من الطائفة الأرمنية في المجلسين، حيث يقتصر التعيين على الطوائف المارونية، السنية، الشيعية، الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والدرزية، فردّ دياب عليها: "لا يجب أن نتكلّم بمنطق الطوائف ونحن متّفقون على هذا الأمر". لكنّ أوهانيان أصرّت على موقفها، مبديةً استياءً شديدًا".
ولفتت المعلومات، إلى أنّ "ثمّ تابع حواط الشرح، فأكّد أنّه بدأ بإعداد دفتر شروط، ويتوقّع أن ينجزه في خلال أسبوعين ليعرض على مجلس الوزراء، من أجل إطلاق مناقصة شفّافة. وعندما سُئل عن تأخره بهذا الأمر، أجاب: "الوزير السابق (جمال الجراح) كان قد وجّه كتابًا إلى الشركتين يطلب منهما متابعة العمل حتّى 31-3-2020، وعندما عرضت هذا الأمر على مجلس الوزراء في السابق، لم يكن هناك قرار باسترداد القطاع".
وأشارت مصادر وزاريّة إلى أنّ "حواط لم يكن مقنعًا جدًّا في أجوبته ردًّا على الوابل الكبير من الأسئلة والاستفسارات الّتي طلبها الوزراء منه، فجاءت توضيحاته وتبريراته غير مقنعة ولا منطقيّة، ما أثار امتعاضًا من الغموض في مقاربة نقاط مهمّة جدًّا في ملف قطاع الخلوي، فأكّد في ختام النقاش أنّه سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا لشرح ملابسات هذا الملف".
