أكّد المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، أنّ "لدينا حصرًا كاملًا وشاملًا لكلّ التعديات على الأملاك البحرية بالأسماء وبالمساحات، ونحن كإدارة نعمل فوق القوانين المرعيّة الإجراء"، لافتًا إلى أنّ "القانون الصادر عن مجلس النواب في عام 2019 ويحمل الرقم 132، أعطى مهلة ضعف المهلة الأساسّية المعطاة في القانون 64 لستوية المخالفات".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "منذ 26 تشرين الأول 2019، صدرت أوامر تحصيل المخالفات بقيمة 240 مليار ليرة لبنانية، وهناك 70 مليار ليرة لبنانية تمّ تحصيلها سواء من خلال الدفع مباشرةً أو بالتقسيط، وبالمقابل لدينا 170 مليار ليرة لم يسدَّدوا بعد، وهؤلاء لا يسري عليهم قرار تمديد المهل".
وكشف القيسي "أنّنا أحصينا 1086 مخالفة على امتداد الشاطئ اللبناني، والمخالفات منها سياحي ومنها زراعي، وأُخرى تجاريّة أو صناعيّة أو سكنيّة، وأنّ مساحة الأملاك البحرية المشغولة تبلغ مليونين و500 ألف متر مربّع"، مشيرًا إلى أنّ "هناك 71 مرسومًا لإشغال الأملاك العامة البحرية، أي هذه الإشغالات شرعيّة، والمساحة الّتي تطالها هي أيضًا مليونين ونصف المليون متر مربع تقريبًا".
وذكر أنّ "احتساب الغرامات يبدأ منذ 1/1/1994 ووفق توقّعاتنا ستدرّ على الدولة حوالى 1200 مليار ليرة والمبلغ قابل للارتفاع"، مبيّنًا "أنّنا أداة تنفيذيّة، وتطبيق القانون المتعّلق بإزالة التعديات يكون بين ثلاث جهات: وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات والقضاء البناني". وذكر أنّ "هناك 1068 مخالفة موجودة قبل 1/1/1994، و207 مخالفات بعد هذا التاريخ، وهناك كتاب موجود لدى الإدارة بكلّ الأسماء والمساحات المشغولة".
