إعتبر النائب السابق غسان مخيبر أن "اللادولة الأوليغارشية الشكلية الطائفية الفاسدة بنيويا حولت المواطنين إلى زبائن لا متساويين"، مشيرا الى أن "الفساد في لبنان لا يقتصر على الرشاوى أو الممارسات العابرة أو الجرائم الصغيرة، لا بل يشكل منظومة متكاملة للدولة اللبنانية الأوليغارشية الفاسدة فسادا بنيويا، على المستويين المركزي واللامركزي، وهو ليس فسادا ظرفيا".
وخلال مشاركته في محاضرة نظمتها "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية"، شدد مخيبر على أن "الفساد هو استغلال السلطة والوظيفة العامة، أو أي عمل متصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، مبينا أن "الجرائم الواردة في قانون العقوبات تشمل الرشوة، واستغلال النفوذ، والاختلاس، واستثمار الوظيفة، والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
ولفت إلى أن "معظم الممارسات الفاسدة هي مقوننة، على سبيل المثال لا الحصر، استغلال القانون في التوظيف الزبائني وفي الصفقات العمومية وفي الأشغال العامة، عدا عن إشغال الأملاك العامة بهدف توزيع الأموال العامة للمصالح الخاصة"، معتبرا أن "هناك حوافز اجتماعية وثقافية، واقتصادية، وقانونية ومؤسساتية على الفساد، إلا أن ممارسة السياسة في لبنان تبقى الأشد تأثيرا نظرا إلى تركيبة نظام الحكم الحالي".
وشدد على أنه "يجب تطبيق خطة عمل استراتيجية تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية نزيهة وفعالة تضمن المساواة ما بين المواطنين والمواطنات"، مشيرا إلى أنه "يمكن مواجهة "اللادولة الطائفية الأوليغارشية" عبر تطوير "منظومة النزاهة الوطنية لمكافحة الفساد" وتطوير الأدوات القانونية والإدارية الفعالة لتحقيق الوقاية، انطلاقا من مساءلة جميع الفاسدين ومحاسبتهم عن مصادر أموالهم".
