رأى مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري للشؤون الإعلامية، علي حمدان، أنّ "حالة لبنان ليست مستعصية على الحل، لكن المطلوب سلوك وإقدام باتجاه اتخاذ الحلول. لسنا أمام وضع مستحيل، لكن عدم الإنتاجيّة ومواجهة الوضع تزيد الوضع تعقيدًا"، مركّزًا على أنّ "المطلوب من الحكومة أن تُقدم، ليس فقط من خلال إقرار الورقة الاقتصادية".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "سوء الإدارة من مسبّبات الوضع الحالي، وهذا ليس سببًا آنيًّا"، مبيّنًا أنّ "نصوص العقوبات الأميركية لم توزَّع في الحكومات السابقة، وموقف لبنان كان رفض هذه العقوبات"، متسائلًا: "لماذا ممنوع على لبنان ما هو مسموح لغير بلدان مجاورة لسوريا والعراق؟". وذكر أنّه "على سبيل المثال، هناك عقوبات على إيران، لكن كلّ فترة تُعطى فترة سماح، سواء في ما يتعلّق بالكهرباء أو النفط أو تبادل تجاري محدّد"، موضحًأ أنّ "منذ الحرب على سوريا، ما فُرض على لبنان لم يُفرض على دول أخرى، وحتّى على الأردن الّتي هي على الحدود أيضًا مع سوريا".
وأكّد حمدان أنّ "لبنان بأمسّ الحاجة الآن لاستبدال المحروقات، وفي السابق كنّا نأخذ الغاز عبر الخط العربي من سوريا، وأحيانًا من مصر عبر سوريا، لكن حاليًا، لا يمكننا أخذ الغاز لا من مصر ولا من سوريا. وشدّد على أنّه "إمّا نحن بلد سيّد حرّ مستقل ، أو لا. لا يمكن السؤال ما هو المطلوب من لبنان، بل لدينا دور سيادي ومصالح وخيارات أساسيّة لإنقاذ بلدنا، والحفاظ على استقلاليّته وديمومته. هو ليس موجودًا فقط لتلقّي الأوامر".
وذكر حمدان "أنّنا عبّرنا أكثر من مرّة أنّ مطالب المنتفضين محقّة، ونحن إلى جانبها"، مشيرًا إلى أنّ "برأيي، كان يمكن للحكومة أن تُقدم وتنجز أكثر ممّا أنجزته". ولفت إلى أنّ "وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني طلبت تقديم تطوير لخطة الكهرباء، في حين أنّها كانت مع وزير الطاقة الّذي سبقها. "شبعنا من التصويت على خطط الكهرباء". وأوضح أنّ "موضوع الكهرباء طُرح مؤخّرًا في مجلس الوزراء، لأنّ وزير الطاقة ريمون غجر جلب مذكرة التفاهم مع الشركات الّتي قد يتّفق معها لبنان لإقامة معامل الكهرباء، وهذا ضرب لمفهوم دفتر الشروط".
