التقت وزيرة العمل لميا يمين وفدا من نقابتي موظفي وعمال "هولسيم" والاسمنت الابيض برئاسة انطون انطون، وقد شددت على "ضرورة عدم السماح بفقدان المزيد من الوظائف".
كما اكدت يمين حرصها على "دعم العمال في مطالبهم ومخاوفهم من فقدان وظائف أخرى في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة خصوصاً مع تزايد نسبة البطالة"، مضيفة: "كما تعلمون انني أوصّلت صوتكم كعمال في شركات الاسمنتHolcim والترابة الوطنية، وعلى هذا الأساس انعقد الاجتماع في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة ومعالي الوزراء المعنيين - وزير البيئة ووزير الصناعة – وأصحاب الشركات، ووعد دولة الرئيس الوصول الى حل في أقرب وقت".
ووشددت على "أننا سنعمل على إنقاذ هذا القطاع الحيوي والحفاظ على أكثر من 2000 وظيفة. فالمعامل تعهدت بالالتزام المطلق بكامل مسؤولياتها البيئية وبالشروط والمعايير المطلوبة. ونحن نعلق آمال على وزير البيئة الذي يعطي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً وانا على ثقة أنه خير من يؤتمن على هذا الملف. ديمومة العمل والحفاظ على حقوق العمال بالنسبة لي بقدر أهمية الحفاظ على البيئة ونحن نحتفل اليوم في يوم البيئة العالمي"، مشيرة الى أنه " لا يجوز السماح بفقدان المزيد من الوظائف وأتمنى على أصحاب شركات الإسمنت التقيد بالمعايير البيئية والصحية وفق خطة وزارة البيئة، مع التأكيد على اهمية التنسيق في هذا المجال مع البلديات المعنية والهيئات المحلية".
كما استقبلت وزيرة العمل وفدا من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
برئاسة كاسترو عبدالله وسلمها مذكرة تضمنت المطالبة بإعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور على أن يتناسب مع متطلبات العيش، واعتماد السلّم المتحرك للأجور، الذي كان، ومازال مطلباً أساسياً للحركة النقابية في لبنان، ورفض كل أشكال الخصخصة، كونها تقوّض مرتكزات الاقتصاد الوطني، وتوسيع اللجنة التي تدرس تعديل قانون العمل الموجود في وزارة العمل من اجل اشراك ممثلين عن النقابات المستقلة وإدخال التعديلات الضرورية على المشروع.
كما دعت الى اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع استسهال صرف العمال وتسريحهم وتركهم من دون ضمانات وكذلك موضوع صرف العاملات في الخدمة المنزلية وعدم دفع الرواتب والحقوق في هذه الظروف.
واوضح ان الوفد طالب بتفعيل الحوار الاجتماعي، وكذلك دور الضمان ، والتصدي لفلتان الاسعار.
والتقت الوزيرة يمين ايضا وفدا من نقابة البناء في الشمال برئاسة جميل طالب.
